أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن استعداد الوزارة لإيجاد حلول لجميع النزاعات الضريبية المتراكمة التي نشأت بعد تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة. النزاعات الضريبية وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء، شدد كجوك على أهمية الاستثمار في العنصر البشري في وزارة المالية كجزء من استراتيجيتهم لحل النزاعات وتحسين النظام الضريبي بشكل عام. وأكد أن الوزارة ستعمل على تجاوز التحديات القائمة بطرق مبتكرة وفعالة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب ودعم النمو الاقتصادي. حزمة التسهيلات الضريبية وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن إنشاء منظومة متكاملة موجهة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال، التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وسيستفيد من هذه الحزمة جميع الشركات التي تحقق إيرادات تصل إلى 15 مليون جنيه، حيث سيتم إعفاؤها من بعض الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدمغة، بهدف تسهيل توسعها وتعزيز قدرتها التنافسية. وفي إطار تبسيط الإجراءات، أوضح كجوك أن الوزارة ستعمل على تسريع الإفراجات وتطوير وحدات دعم المستثمرين. كما ستقوم بوضع سقف محدد للغرامات، بحيث لا تتجاوز القيمة المحددة، بالإضافة إلى إطلاق نظام المقاصة المركزي لتحسين فعالية النظام الضريبي. تقليل أعباء ضريبة القيمة المضافة ولفت وزير المالية إلى أن هدف الحزمة الجديدة هو تقليل أعباء ضريبة القيمة المضافة وجعلها أكثر سهولة ويسر. وأكد أن هذه التسهيلات ستكون خالية من الأعباء الضريبية الكبيرة، وتهدف إلى فتح صفحة جديدة قائمة على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص. وفي ختام المؤتمر، أكد كجوك أن الدولة قد حققت خطوات كبيرة نحو ميكنة النظام الضريبي، مشددًا على أن ذلك يهدف إلى ضمان تلبية اهتمامات ورغبات القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية. تحقيق التنمية المستدامة وأوضح أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتأتي هذه الخطوات في وقت حرج حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين فعالية النظام الضريبي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين استيفاء التزاماتها المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.
