يعقد غداً الأربعاء مؤتمر صحفي مهم في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيُعلن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، برفقة أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية. «الوزراء» يعلن تسهيلات ضريبية لمصلحة المواطن ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في دعم المواطنين وتعزيز الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار في المرحلة المقبلة. تحسين المناخ الضريبي وهذه التسهيلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين المناخ الضريبي وزيادة الحوافز للممولين، كما أنها تهدف لتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام. وسبق للحكومة أن قامت بزيادة حد الإعفاء الضريبي للمواطنين عدة مرات خلال السنوات الماضية، وكان أحدث هذه الزيادات في شهر مارس الماضي، حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه في عام 2024. حقيقة زيادة الضرائب صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه لا توجد نية لزيادة الضرائب في المرحلة المقبلة، وأن مصلحة الضرائب لا تضع خططًا لرفع الأعباء الضريبية على المواطنين والشركات. جاءت هذه التصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقدته المصلحة في مقرها بالمعادي، حيث شددت عبد العال على أن التوجه الحالي يركز على تقديم تسهيلات ضريبية جديدة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي مرتقب بمجلس الوزراء غدًا. أوضحت عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بالتركيز على عدة محاور رئيسية خلال الفترة الماضية، منها دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، وتحسين الصورة الذهنية للمصلحة، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال. وأكدت أن هذه المبادرات بدأت منذ عام 2018، وهي جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة في النظام الضريبي. وأضافت أن الجهود الحالية تشمل أيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل الإجراءات، مما يعكس التزام المصلحة بدعم البيئة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. المبادرات الاقتصادية تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات الاقتصادية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار أكبر في السوق، كما تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وستكون تفاصيل هذه التسهيلات وحجم التأثير المتوقع على الاقتصاد والمواطنين محور النقاش في المؤتمر الصحفي المقرر، مما يجعل من الضروري متابعة هذه التطورات عن كثب لمعرفة كيف ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
