شهدت العلاقات المصرية السعودية تطورًا كبيرًا في شتى المجالات، حيث تعد علاقات البلدين ذات تاريخ طويل من التعاون وجذور ضاربة فى عمق التاريخ وحجر أساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها. ونرصد أبرز المعلومات عن تحقيق المصلحة المشتركة بين مصر والسعودية: - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، حيث تم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة - تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا أوراق اعتماد اثني عشر سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية، ومنهم صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية تعزيز العلاقات الثنائية ورحّب الرئيس بالسفراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. - عقدت مؤخرًا بالقاهرة عدة إجتماعات بين كبار المسئولين في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤخرا فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين. كما بحث الوزيران أهم الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، وأبرز القضايا التنمية على الساحة الدولية. وخلال اللقاء، بحث الوزيران الموضوعات المطروحة في المحافل الدولية على مستوى قضايا التنمية المختلفة خاصة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات متشابكة ومعقدة في هذا التوقيت، فضلًا عن التنسيق المشترك مع المملكة باعتبارها عضو في مجموعة العشرين التي تناقش العديد من الموضوعات المحورية خلال الرئاسة البرازيلية للمجموعة وهي الحد من أوجه عدم المساواة، ومكافحة الفقر، ودعم التعاون الثلاثي. تعزيز التكامل بين الاقتصاديات الناشئة وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تعزيز التكامل بين الاقتصاديات الناشئة أعضاء مجموعة العشرين يمكن أن يطرح حلولًا بناءة وفعالة للقضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد العالمي. وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع نظيرها السعودي تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدولتان الشقيقتان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني ومواجهة التحديات التي تحول دون ذلك، كما ناقشا آليات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي باعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تستغل الإمكانات الكامنة لدول الجنوب والدول النامية من أجل خلق حلول مبتكرة لتحقيق التنمية والاستفادة من الممارسات والتجارب التنموية المنفذة بالفعل. تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية كما أشارت المشاط إلى جهود الوزارة لإطلاق استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي خلال العام الجاري ضمن فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والتي تستهدف التوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية. - شهدت العلاقات المصرية السعودية تطورا كبيرا فى شتى المجالات حيث تعد علاقات البلدين ذات تاريخ طويل من التعاون وجذور ضاربة فى عمق التاريخ وحجر أساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها. - كما أن العلاقة بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا خصوصا أنها علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الاستراتيجى والتنسيق المستمر تجاه القضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية'. الشراكة الاستراتيجية - كما ان العلاقة وصلت بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودى المصري والاتفاقات المتبادلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية. - والزيارات بين البلدين تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة حيث دائما ما يبحث الجانبين العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي. علاقات ثنائية استراتيجية - مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء - أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين فضلا عن سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك - الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعياً لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك تيسير إجراءات الاستثمار - الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة. - حرص الدولة المصرية على المضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، وأهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية. الخريطة الاقتصادية العالمية - الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، حيث أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك. - الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
