كشف النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن أحد أهم القضايا في هذا الملف هو القضايا الجنائي الدولي وملف الحبس الاحتياطي. وأضاف قائلا خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع استراتيجية حقوق الإنسان الوطنية. وتابع إيهاب الطماوي قائلا: يوم الأحد المقبل سيتواجد وزير الشئون النيابية ووزير العدل باللجنة الفرعية للشئون الدستورية بمجلس النواب؛ لمناقشة القانون الذي سيكون أول قانون سيدرج في الفصل التشريعي المقبل. وصرح إيهاب الطماوي، قائلا: في القانون الجديد يمكن رفع دعوى تعويض من قبل المواطن المحبوس احتياطيا، مع عدم التحقيق أو المحاكمة للمتهم إلا بوجود محام، وأن لا يتم تنفيذ حكم الإعدام في الأم المرضعة إلا بعد عامين من إرضاع الطفل، وتنظيم إشكالية الأحكام الغيابية وتشابه الأسماء، وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم حماية الشهود. واختتم قائلا: قانون الإجراءات الجنائية يحمي ذوي الهمم سواء متهمين أو شهود أو مجني عليهم ، وسيتم التعامل معهم وفق خبراء مختصين في هذا الشأن.
