قال إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة. وأضاف الطماوي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون، ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتَين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد. وشملت التعديلات تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية؛ سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني، قائلًا إن القانون يستهدف أيضًا حماية الشهود والمبلغين. وذكر رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، أن التعديلات تستهدف تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام؛ سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذًا لعقوبة. وقال الطماوي: لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهي النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص، وذلك بما يحمي حرية المواطنين في التنقل. وتحدث الطماوي عن أن التعديلات تستهدف إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية؛ بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفي ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي. ولفت رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى أن التعديلات تستهدف إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير وأن يُستبدل إلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة. وأشار الطماوي إلى إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين؛ تنفيذاً للدستور وتنظيم متكامل لنظم الإعلان، بما يواكب التطور غير في العادي في التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي، مشيرًا إلى تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة. ونوه رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد؛ بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع تأكيد ضمان توافر كل ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.
