استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الحالية بمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم في مقر الحكومة بمدينة 'العلمين الجديدة' برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأشار الوزير في بداية عرضه إلى أن مصر تمتلك أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحًا أن حوالي 25 مليون طالب قد التحقوا بالمدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي 2023/2024. مشروعات تطوير التعليم المستقبلية وفي هذا السياق، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن رؤية الوزارة تأتي في إطار تأسيس مشروعات تطوير التعليم المستقبلية، واستكمال ما تم تحقيقه من تطوير في مختلف المجالات كما أكد على أهمية تحقيق مجموعة من المبادئ الأساسية، منها: بناء الشخصية المصرية، الحفاظ على الهوية الوطنية، تعزيز مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، ترسيخ القيم الحضارية والروحية، تأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار. أكد السيد محمد عبد اللطيف أنه في إطار التحضير للعام الدراسي الجديد، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا على وضع استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الحالية من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية في العملية التعليمية. وأشار الوزير إلى أنه بناءً على الزيارات الميدانية التي تمت خلال الشهر الماضي في حوالي 10 محافظات، والاجتماعات التي عُقدت مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية، تم تحديد أبرز المعوقات التي تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع. وقد توصلت الوزارة إلى وضع خطة لمواجهة التحديات الرئيسية، والتي تشمل: نقص أعداد المعلمين، الكثافات الطلابية في الفصول، ارتفاع نسب الغياب في المدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي. تعيين 30 ألف معلم سنويًا وفيما يتعلق بنقص أعداد المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة لمواجهة هذا التحدي تتضمن: استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، التعاقد مع 50 ألف معلم بنظام الحصة وفقًا لاحتياجات كل إدارة تعليمية، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي. فيما يتعلق بالكثافات الطلابية، أشار الوزير إلى أنه سيتم تقديم مجموعة من الأنماط لمواجهة مشكلة ارتفاع الكثافة، بحيث يتم تطبيقها تدريجياً في كل إدارة تعليمية وفقاً لظروفها. ومن بين هذه الأنماط، نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، مما يتيح الاستفادة من هذه المدارس في الفترة الصباحية من خلال نقل المدارس الإعدادية إليها، وبالتالي استغلال المدارس الإعدادية التي تم نقل طلابها لصالح طلاب المرحلة الابتدائية، وفقاً لطبيعة كل إدارة تعليمية. كما أشار السيد محمد عبد اللطيف إلى بعض الحلول الأخرى لمشكلة الكثافات الطلابية، مثل تطبيق نظام الفصل المتحرك (Rotating Class)، حيث يتم نقل فصل دراسي إلى غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو نظام معتمد في العديد من الدول المتقدمة. نسب الغياب في المدارس وفيما يخص ارتفاع نسب الغياب في المدارس، أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تطوير فلسفة تحفيزية تعزز ارتباط الطلاب بالمدرسة، وتشجعهم على تحقيق الذات من خلال النجاح في الأنشطة المدرسية. أشار وزير التربية والتعليم في هذا السياق إلى تعديل لائحة الانضباط المدرسي، مؤكدًا على أهمية تنفيذ هذه الإجراءات لاستعادة هيبة المعلم وتعزيز مهارات الطلاب. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة التعليم الثانوي، أوضح السيد محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت في رؤيتها على التطورات السابقة في نظام التعليم، التي تم إطلاقها في العام الدراسي 2018/2019، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى إعداد الجيل الذي سيلتحق بالمرحلة الثانوية بحلول 2027/2028، بالتوازي مع تطوير المناهج لتحقيق الأهداف المستهدفة بحلول عام 2030. كما أشار إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وأجرت دراسة للمناهج بالتعاون مع المركز القومي للبحوث وأساتذة كليات التربية، بالإضافة إلى دراسة أنظمة التعليم في عدة دول أجنبية. وأكد الوزير أن أبرز ما يميز منهجية الهيكلة الجديدة للمواد الدراسية هو توفير الوقت للتركيز على تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف من خلال أساليب التدريس، مشددًا على ضرورة توافق التعليم مع متطلبات سوق العمل الذي يشهد تغيرات سريعة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا. بإنشاء أنشطة تدريسية في مجال البرمجة كما أضاف أنه استجابةً لهذه التغيرات وتلبيةً لمتطلبات سوق العمل، ستقوم الوزارة بإنشاء أنشطة تدريسية في مجال البرمجة لصفوف المرحلة الثانوية بحلول 2026/2027، مما سيساعد الطلاب على اكتساب مهارات البرمجة. في ختام عرضه، أشار السيد محمد عبد اللطيف إلى بعض المميزات الإضافية للتغيير في نظام المرحلة الثانوية، والتي تتضمن تعزيز الهوية الوطنية، وتزويد الطلاب بالمهارات الضرورية لتلبية احتياجات سوق العمل، والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة بشكل أساسي مع زيادة عدد الحصص المخصصة لها لتحقيق إتقان أفضل، بالإضافة إلى استعادة الدور التربوي للمدرسة. بعد انتهاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من عرضه، تم فتح باب المناقشة أمام السادة الوزراء الذين قدموا ملاحظاتهم حول ما تم استعراضه من قبل السيد الوزير.
