عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار في المملكة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري وتحقيق التكامل التجاري وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين الشقيقين. سبل تعزيز التعاون الاستثماري وخلال الاجتماع، استعرض الطرفان التقدم الذي تم إحرازه في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية، وأكد الوزيران على ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الحالي، من خلال فريق عمل مشترك سيواصل المفاوضات الأسبوع المقبل كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها كلا البلدين، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية. أشار 'الخطيب' إلى المكانة البارزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على توفير بيئة استثمارية مثالية لجميع المستثمرين، وخاصة المستثمرين السعوديين. وفي هذا الإطار، قدم الجانب المصري عرضًا شاملاً حول الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية، بما في ذلك تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن. كما تم استعراض المزايا التي توفرها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر. معالجة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين وقد ركز الاجتماع على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والطاقة الخضراء. وأبدى الجانب السعودي اهتمامًا كبيرًا بهذه القطاعات، مشيدًا بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري. اتفق الطرفان على ضرورة الإسراع في معالجة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، مما سيساهم في تمهيد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر كما تم الإعلان عن إنشاء مكتب خاص تابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية في مصر للمستثمرين السعوديين وتسهيل جميع الإجراءات الاستثمارية بين الجانبين. وأكد المهندس حسن الخطيب التزام الجانب المصري بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين. وأشار إلى أهمية المتابعة المستمرة وزيادة اللقاءات على مستوى القطاع الخاص لتحويل هذه المباحثات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، حيث يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية. من جانبه، أعرب المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وضرورة توافق الرؤى لتحقيق التكامل الاقتصادي واستغلال الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها كلا البلدين.
