قال الدكتور أيمن فودة، خبير سوق المال، إن البورصة شهدت اليوم الأربعاء، ختاما متباينا للمؤشرات المصرية، في نهاية تداولات الأسبوع، أثناء جلسة الأربعاء 24 يوليو، وجني أرباح جزئي على قياديات المؤشر الرئيسي، قبيل إجازة ذكرى ثورة يوليو. وأوضح في تصريح خاص ل'أهل مصر' أن الجلسة شهدت تقليصا للمكاسب الصباحية التي تجاوزت مستوى 29350 نقطة، ليعود المؤشر للمنطقة الحمراء، و يغلق على تراجع ب0.36%، محتفظا بمستوى 29000 نقطة، عند 29090 نقطة. وأشار إلى نجاح المؤشر السبعينى في الحفاظ على لونه الأخضر للجلسة الرابعة خلال الأسبوع، بالرغم من جني الأرباح على أسهمه الصغيرة والمتوسطة، قبيل نهاية الجلسة، ليغلق على ارتفاع ب0.2%، عند 6694 نقطة، بعد أن فشل في الثبات بأعلى من 6700 نقطة، التي تجاوزها خلال التداولات الصباحية. تراجع معظم الأسهم العقارية والموارد الأساسية والأسمدة والبتروكيماويات وأوضح خبير سوق المال أن معظم الأسهم العقارية شهدت تراجعا مع أسهم الموارد الأساسية والأسمدة والبتروكيماويات بنسب متباينة، وبعض الأسهم من باقي القطاعات، التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال تداولات الأسبوع، مما قاد المؤشر الرئيسي والسبعيني، لتقليص معظم مكاسبها الصباحية. وأشار إلى اتجاه المؤسسات المحلية نحو البيع لجني الأرباح بعد فترة من الشراء التجميعي مقابل شراء من الأجانب والعرب مع معظم الأسهم القائدة وأشار إلى بدء قيم التداول في الارتفاع بالرغم من التزامن مع اكتتاب 'أكت فاينانشال'، الذي انتهى بجلسة الثلاثاء، ومن المتوقع عودة السيولة الفائضة عن التخصيص، البالغة 12 مليار جنيه للأسهم، تدريجيا خلال الفترة القادمة بعد تغطية الاكتتاب العام باكثر من 54 مرة وتابع خبير سوق المال ،الى انهاء المؤشر الرئيسي تداولات الأربعاء على ارتفاع اسبوعى ب 1.5% مضيفا 437 نقطة إلى رصيده ليختتم الأسبوع مستقرا عدن أعلى مقاومته القوية 28900 نقطة، والذى يستهدف 30100 نقطة، ثم 32000 نقطة على المدى القصير. وأكد خبير سوق المال أنه مازالت المعطيات حول السوق إيجابية مع اتجاه الفيدرالى لتخفيف السياسة النقدية المتشددة و بداية لضخ استثمارات أجنبية و حليل استحداث وزارة استثمار فى الحكومة الجديدة و بداية لبرنامج الطروحات و اتجاه لرفع نسبة القطاع الخاص فى الاقتصاد الكلى من خلال استحواذات و زيادات رأسمال لشركات مقيدة مع استمرار جاذبية الاسهم المصرية بمكررات ربحية منخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة بالمنطقة. ويرى خبير سوق المال على ضرورة الاحتفاظ مع الاتجاه للاستثمار المتوسط الأجل مع الاسهم القوية القائدة مع استمرار المتاجرات على الاسهم الصغيرة ذات التذبذب العالى و ضبط نسب المارجن و الاحتفاظ بسيولة مالية لتأمين المراكز المفتوحة ، مع التركيز على قطاع العقارات و الموارد الأساسية تليها الخدمات المالية و البنوك و الاتصالات مع تتابع باقى القطاعات فى الصعود خلال الربع الحالى من لعام.
