أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، استجابة البنك المركزي لمناشدة الشعبة العامة بسرعة الإفراج عن رسائل المستلزمات الطبية المكدسة بالموانئ، خاصة رسائل الجوانتيات الطبية. انفراج أزمة الجوانتي الطبي وقال إن الشعبة العامة تأكدت من الإفراج عن معظم الشحنات بالموانئ التي كانت في انتظار موافقة البنك المركزي على تدبير العملة لها منذ شهر مايو الماضي، لافتًا إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة لمحافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله لمناشدته وضع آلية لمنع تكرار تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ، إلى جانب التدخل لدى البنوك للإسراع في الإفراج عن جميع الشحنات بالموانئ المصرية التي تسدد أرضيات وغرامات تأخير بقيمة 150 دولارًا يوميًا عن كل حاوية. وأضاف أن إحدى شركات القطاع سددت غرامات تأخير ما يعادل 2.6 مليون جنيه، مما يتسبب في نزيف بمواردنا الدولارية، والاقتصاد القومي أحق بها خاصة أن الجزء الأكبر منها يسدد لشركات الملاحة الأجنبية. الإفراج عن رسائل المستلزمات الطبية وأوضح أن اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد مساء أمس الاثنين، قرر إعداد مذكرة أيضًا حول أزمة إصدار البنك المركزي تعليمات شفهية بعدم الإفراج عن رسائل المستلزمات الطبية، خاصة الجوانتي الطبي والماسك والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل إلا بعد العرض على البنك المركزي وموافقته، وذلك لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيضًا لرئيسي هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد، وذلك لشرح الأزمة وتأثيراتها الضارة على قطاع المستلزمات الطبية، خاصة تداعياتها السلبية المتمثلة في زيادة أسعار كرتونة الجوانتي الطبي بنحو 2000 جنيه، مما يتسبب في موجات تضخمية، ناهيك عن تهديد نقصها على صحة المريض المصري حيث أن المستلزمات الطبية عنصر أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية. محمد إسماعيل عبده أربع مصانع محلية للجوانتيات الطبية وأكد أن الإنتاج المحلي من الجوانتيات الطبية قاصر على أربع مصانع فقط لا تغطي سوى 2-3% من حجم الاستهلاك المحلي. وثمن رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية جهود الفريق كامل الوزير وما يتخذه من إجراءات لتحفيز القطاع الصناعي، خاصة قراره باستمرار عمل هيئة التنمية الصناعية يوم السبت واقتصار إجازتها الأسبوعية على يوم الجمعة فقط من أجل سرعة إنهاء أي طلبات يتقدم بها الصناع للهيئة، ناهيك عن تعليماته لكل الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بتيسير إجراءاتها، بما يدعم ويحفز النشاط الصناعي وعدم التسبب بإجراءاتها البيروقراطية في غلق أو تعثر أي مصنع. احتياجات قطاع المستشفيات وأوضح محمد إسماعيل عبده أن الاجتماع ناقش أيضًا نتائج لقاء وفد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي شارك فيه المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الهيئة، حيث تم الاتفاق على التقدم بطلب لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول مدى قانونية إلزام أعضاء الشعبة العامة بسداد الدمغة الطبية لصالح اتحاد الغرف الطبية الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان. وأضاف أن رئيس هيئة الدواء الجديد وعد بالعمل على سرعة حل أي مشكلات تواجه أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، والتعاون سويا من أجل تطوير قطاع المستلزمات الطبية وأداء رسالته في توفير كامل احتياجات قطاع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لجموع المواطنين. **وأشار إلى أن اجتماع الشعبة العامة ناقش أيضًا ملف احتكار شركة وحيدة في السوق المصرية لخدمات الباركود رغم المغالاة الشديدة فيما تحصل عليه مقابل تلك الخدمات، حيث أنها تقدم نظامًا للباركود مقابل رسوم سن
