صرح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بأن طلبات التصالح المقدمة حتى الآن والتي بلغت 14100 طلب للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكداً ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح. قانون التصالح ووجه المحافظ، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي مدقق، بعدد الطلبات التي قدمت للتصالح في بعض مخالفات البناء، لكل شهر على حده، منذ فتح باب التقدم للتصالح بداية شهر مايو الماضي حتى الآن، بهدف الوقوف على مدى الإقبال على التصالح من قبل المواطنين. كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة بسرعة الانتهاء من تحديد نطاقات المباني المقدم بشأنها طلبات للتصالح، من حيث كونها بنطاق الأراضي الزراعية أم لا، وداخل الحيز العمراني أو خارجه، مؤكداً تقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مؤكداً أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، وسير العمل به ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق 'تصالح' على الهاتف المحمول.
