أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار تولي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزارة الصناعة لما له من صفات شخصية صلبة حازمة نشيطة واعية ملمة بالمهام التي وكلت له. طالب قناوي بعدد من المحاور لتنشيط الصناعة على رأسها توافر المعلومات الدقيقة التي تعد مادة أولية تسبق تشييد المصنع والاستثمار فيه، مشددا على ضرورة الوصول إلى هذه المادة من خلال موقع إلكتروني يتم من خلاله التعرف بالتفاصيل الخاصة بكل قطاع، وما يتم استيراده من سلع ومستلزمات وخامات عدد وسعر والبلاد الموردة، وكذلك تفاصيل الإنتاج المحلي لهذا القطاع. تنشيط الصناعة أضاف أن أهمية المعلومات للمستثمر الصغير أو المتوسط أو الكبير (محلي كان أو أجنبي) تتمثل في المعلومة التي تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وكذلك تستفيد الدولة في الأساس في أنها تضمن دوران رؤوس الأموال وحفظها من التسرب بلا انتفاع من جميع الأطراف حتى تجني ثمار زيادة الناتج القومي. طالب عماد قناوي، بإلزام الممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف بلدان العالم أن تمد الداخل المصري بنفس هذه المعلومات على مستوى كل دولة حتى تعم الفائدة للصانع المصري في توفير احتياجاته وكذلك في تصريف منتجه. الإعفاء الضريبي أشار إلى أن هذه المعلومات تعد بنية تحتية معلوماتية ضرورية ويجب العمل عليها بمنتهى السرعة ومنتهى الدقة. طالب عماد قناوي في بيان صحفي له اليوم، بضرورة الحصول على الأراضي بمختلف المساحات فوريا ودون قرعة وتقسيط على عدد 5 سنوات، وعمل كود موحد للحماية المدنية خاص بالمدن الصناعية يراعي فيه المساحات الصغيرة والمتوسطة للصناعات منعدمة الخطورة أو القليلة الخطورة يكون ذات تكاليف منخفضة كما طالب قناوي بالإعفاء الضريبي لمدة 3 سنوات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، وترحيل ضريبة القيمة المضافة على المستلزمات والخامات التي تستورد للمصانع ليبدأ حسابها على المنتج النهائي. تسهيل الفحص الجمركي كما يجب أن تكون الضريبة العامة للمصانع خاضعة للفحص السنوي وتقسط الضريبة على سنة ولا يجوز الرجوع للفحص مرة أخرى ويكون خاص للمصانع فقط. شدد قناوي، على تسهيل الفحص الجمركي واختصار مراحل الإفراج عن المستلزمات والخامات التي يتكرر استيرادها بصفة دورية ومستمرة. وطالب بإعادة النظر في الإجازات لجميع المؤسسات والهيئات والبنوك التي يعتمد عليها المصنع كوسائل مساعدة لاستمرار عمل ماكينة الإنتاج بلا توقف إذ لا يستقيم أن المصنع يعمل لمدة 8 آلاف و600 ساعة في السنة في نظير أن الوسائل المساعدة لا تصل ل ألفين ساعة، لذا لزم في المرحلة الدقيقة والحاسمة القادمة أن تكون الإجازات بالتناوب. ضرورة سن قانون منفصل للصناعة طالب بصرف الدعم المالي للصادرات في غضون 3 أشهر على الأكثر حتى يفي بغرض وفلسفة الدعم الذي يعد تخفيض للتكلفة كميزة تنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية. أكد قناوي ضرورة إنشاء شركات تأمين خاصة للتأمين على الصادرات لحاجة بعض العملاء في بلاد كثيرة للشراء الأجل مما يساعد لنمو رقم الصادرات المصرية. أشار قناوي إلى أن تسمية الصناعة بوزارة مستقلة كان دوماً مطلباً من الصناع، مشيرا إلى ضرورة سن قانون منفصل للصناعة أسوة بالقانون التجاري والإصلاح الزراعي، مطالبا أيضا ببنوك صناعية لأنها هي فرس الرهان في المرحلة القادمة.
