النائبة أميرة أبوشقة توجه رسالة إلى الحكومة الجديدة: الوضع الحالي لا يحتمل أي تجارب أو أخطاء

وجهت أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، رسالة إلى الحكومة الجديدة، أكدت فيها أن المواطن تحمل الكثير خلال السنوات الماضية، لذلك فإن جزءًا أساسيًّا مما ينتظره هذا المواطن من الحكومة الجديدة، هو استقرار الأسعار أو خفضها لتتناسب مع دخول أغلب المواطنين.
وأشارت النائبة في بيان تعليقًا على بدء عمل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن التشكيل الجديد لم يشغل بال الغالبية من المواطنين البسطاء، رغم أنه تضمن تغييرات واسعة في معظم الحقائب الوزارية.وقالت: "معظم اهتمام المواطنين ينصب على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية، من ماء وكهرباء، وتخفيض أسعار السلع، وتوفير الدواء والعلاج والتعليم، ولذلك ننتظر أفعالًا لا أقوالًا، لأن الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من الوعود، كما لم يعد بمقدور الناس أن يتحملوا فوق طاقتهم.
وأكدت النائبة أميرة أبوشقة أنها ستتقدم للحكومة الجديدة بملفات عدة، تتعلق بأزمات منظومة التعليم، واستثمارات الأوقاف، وعوائدها، وسياسة بناء المساجد وشؤون الدعوة والأئمة، مشيرة إلى مناقشة ملف التموين والبطاقات والمفتشين وضبط الأسواق والأسعار، والأزمات المتكررة لبعض السلع، واختيار المسؤولين في الوزارة، بعد الكشف عن عدد من قضايا الفساد".
وشددت على أهمية مناقشة ملف الصحة والمستشفيات، وملف الدواء، وفوضى التوزيع والتسعير، وتحديات صعوبات الاستيراد وارتفاع تكاليف التشغيل، مؤكدة على أن الملف الأهم سيتركز على وزارة الطيران المدني، خصوصًا ما يتعلق ببيع طائرات حديثة تعاقدت عليها الشركة في عام 2019، ولم تسبب أي أعطال أو شكوى في التشغيل، وذلك لسداد قرض شرائها الذي لم يسدد بعد.
وقالت النائبة، إن ما يحدث في شركة مصر للطيران منذ فترة، يجب أن تتم محاسبة المسؤولين عنه، خصوصًا بعد خروج الناقلة الوطنية المصرية، التي كانت الأكبر في المنطقة مؤخرًا من التصنيف الدولي وتضخم مديونياتها، التي تجاوزت 30 مليار جنيه، ما يطرح شبهات فساد وإهمال ضخمة.
وأوضحت أننا ننتظر برنامج الحكومة، الذي ستقدمه، وتتعهد بتنفيذه، وسنقوم بدورنا البرلماني في الرقابة والمتابعة، مشيرة إلى أن هناك بعض الملفات العالقة، منذ الحكومة الماضية، يجب أن تكون على رأس الأولويات، خصوصًا أنها لم تغلق بعد.
وأضافت النائبة أميرة أبوشقة: إننا لن نتحدث كثيرًا عن جدوى التشكيل، الذي تضمن إعادة إحياء حقيبة الاستثمار بعد إلغائها لسنوات، ودمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والنقل، كما لن نتحدث عن وجود تضارب وتشابك في المصالح بين الوزرات المختلفة والاستثمار، لكننا سننتظر حتى تمارس الحكومة عملها على أرض الواقع، لكن هذا الانتظار لن يدوم طويلًا.
وقالت إن الأزمات التي يعاني منها المجتمع معروفة للجميع، وتحتاج إلى حلول فورية وواقعية خارج الصندوق، خصوصًا مشكلة الكهرباء المستمرة منذ أكثر من عام، ولا حل دائمًا ونهائيًّا يلوح في الأفق، أضف إلى ذلك "التعليم" الذي لم يعد ذي جدوى، لافتة إلى ملف الصحة والأدوية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، لكافة السلع بدون استثناء.
وأضافت النائبة أميرة أبوشقة: سننتظر لنرى كيفية التصدي الفعال لأزمة الديون الخارجية وأزمة الدين الداخلي، وكيف سيتم وضع خطط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى مراجعة استخدام الأدوات المالية مثل الدَّين العام، وتعزيز التعاون بين صانعي السياسات النقدية والحكومة للحفاظ على استقرار السوق المالية وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
وشددت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون لدى الحكومة الجديدة، رؤية مكتوبة وواضحة، تُعرض للنقاش، في إطار ما يعرف بالحوار المجتمعي، وتعلن من خلالها سياساتها في كافة المجالات: السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، التعليمية، والصحية، مع تحديد جدول زمني لتحقيق الأهداف الموضوعة.
وأشارت إلى أنه بدون هذه الرؤية المكتوبة والواضحة، لن يكون هناك تغيير جذري في أسلوب عمل الحكومة أو قدرتها على تحقيق التقدم المطلوب لصالح المجتمع، خصوصًا أن مصر حاليًا تنفذ خطة إنقاذ اقتصادي مدعومة من الخارج، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أننا نعيش في مرحلة إنقاذ اقتصادي، ولم نتعافى بعد، كما أننا تأخرنا كثيرًا في تغيير الحكومة السابقة، التي فشلت فشلًا ذريعًا في كثير من الملفات، خصوصًا أنها أثرت بشكل مباشر على حياة الناس، الذين يعانون في الأساس من التضخم والغلاء والبطالة ونقص الخدمات وارتفاع تكاليفها.
وتابعت بالقول: لقد طالبنا على مدار عامين باتباع (سياسة التقشف) و(تقليص وخفض النفقات)، التي تتكبدها الموازنة العامة للدولة، من خلال إلغاء 206 هيئات، لا جدوى منها، لكننا فوجئنا بوجود ثلاثة نواب (مساعدين) لكل وزير، وهو الأمر الذي سيتطلب توفير المزيد من الأعباء والمصروفات.
واختتمت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بيانها بالتأكيد على الحكومة أن تتقي الله في الشعب، لأنه ليس هناك المزيد من الرفاهية والوقت حتى تحدث أخطاء من قبل أي وزير، والوضع الحالي لا يحتمل أي تجارب أو اختراعات، خصوصًا أن المواطن يحتاج إلى أن يرى شيئًا ملموسًا من الإصلاح، الذي ينعكس بشكل مباشر على حياته اليومية.