أعلنت جريدة الوقائع الرسمية عن قرار هيئة الدواء المصرية بوقف قبول طلبات تراخيص مخازن الأدوية لمدة 6 أشهر. وجاء في نص القرار أنه تم الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، وعلى قانون إنشاء هيئة الدواء ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. وقف قبول طلبات تراخيص مخازن الأدوية لمدة 6 أشهر وأوضح القرار أنه تمت الموافقة على وقف قبول طلبات تراخيص مخازن الأدوية لمدة 6 أشهر نظرًا إلى الكثافة العالية لعدد المخازن في مختلف المحافظات وتوفرها لجميع احتياجات المؤسسات الصيدلية المختلفة. وتم اتخاذ هذا القرار حتى يتم إعداد تنظيم شامل للاشتراطات الصحية المتعلقة بتراخيص وتفتيش مخازن الأدوية، ووضع آلية جديدة للحصول على التراخيص، وذلك لضمان تطبيق متطلبات منظمة الصحة العالمية. ووفقًا للقرار، سيتم تعليق قبول طلبات تراخيص مخازن أدوية جديدة لمدة ستة أشهر، سيتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وسيبدأ العمل به من تاريخ نشره، وسيتم إلغاء أي قرار يتعارض معه. إعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية وجاء في نص القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 المتعلق بقمع التدليس والغش، وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 المتعلق بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 المتعلق بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة. أوضح القرار أنه يمكن للهيئة القيام بالإغلاق الإداري للمؤسسة الصيدلية دون المساس بسلطتها، وذلك بمقابل خدمات تشمل فحص ومتابعة تنفيذ الخطة التصحيحية التي تقدمها المخازن والمستودعات والصيدليات لإزالة الأسباب التي تم رصدها في تقرير التفتيش، والذي يتم تقديمه من قبل الإدارة المركزية للعمليات. متابعة الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات وجاء في القرار أن رئيس الإدارة المركزية للعمليات سيصدر دليل إجرائي خاص بآليات وإجراءات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ القرار. ويجب أن يتضمن الدليل الإجرائي كل القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك مواعيد تقديم الخطة التصحيحية والمهل الزمنية لتنفيذها. ويتم تحديث الدليل الإجرائي بانتظام وفقًا لأحدث التطورات القانونية والتنظيمية والعلمية ذات الصلة، ويتم دفع مقابل الخدمات المقدمة إلى الهيئة الدوائية المصرية.
