يترقب الشارع المصري منذ أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة إجراء تغييرًا وزاريًا كبيرًا، يشمل عددًا من الحقائب الوزارية خصوصا الاقتصادية والخدمية، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، حيث إن الشعب المصري مازال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار ونقص السلع فضلًا عن أن المرحلة المقبلة تتطلب فكر جديد وسياسات جديدة؛ لبحث أخطاء الحكومات السابقة حتى يمكن علاجها وشهدت الدواوين الحكومية أحاديث جانبية في الأروقة ودخل المكاتب عن التشكيل الوزاري الجديد وسط غموض حول استمرار الوزراء في مناصبهم في التشكيل الجديد. التشكيل الوزاري الجديد كما شهدت دواوين الوزارات صباح اليوم الخميس ارتباكًا شديدًا؛ بسبب سيطرة أنباء التشكيل الوزاري الجديد على كافة مجريات الأمور. ورجحت مصادر مطلعة خروج وزراء التموين والزراعة والكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والصناعة والموارد المائية والري والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسياحة وبقاء وزراء المالية والنقل والتربية والتعليم والبترول والإسكان. كما كشفت المصادر عن وجود مباحثات ومشاورات حول بقاء أو رحيل وزراء والأوقاف والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهجرة والثقافة والطيران المدني والتضامن الاجتماعي وشئون المجالس البرلمانية. كما كشفت المصادر أنه تم وضع شروط خاصة بناءً على تكليفات القيادة السياسية لاختيار أسماء المرشحين الجدد للحكومة. وأكدت المصادر أن اختيار المرشحين للانضمام للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي سيتم وفقًا للمعايير الآتية: -الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي. -الكفاءة المهنية والتخصص أن يكون لديه قدر من العلم والخبرة والمعرفة الوطنية. -القدرة على التصدي على المشكلات وتحسين الأداء في الوزارة مخاطبة الرأي العام والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة. -أن تكون لديه سمات شخصية تؤهله للمنصب وإيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا. -تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد، فضلًا عن أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقًا للجداول الزمنية المحددة. -والدستور نظم الإجراءات اللازمة للقيام بها حيث من حق الرئيس السيسي إجراء تشكيل حكومى جديد بعد اتخاذ خطوة إقالة الحكومة وذلك بالعرض على مجلس النواب والحصول على موافقته أو أن تتقدم الحكومة باستقالتها من نفسها وبالتالي يمكن البدء في الإجراءات الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومة وفقا لنص المادة 146 من الدستور. إجراءات تشكيل الحكومة -كما حدد الدستور المصري إجراءات تشكيل الحكومة وكذلك إجراءات القيام بتعديل وزاري وأيضا إجراءات إقالة الحكومة ومن أهم تلك الإجراءات، العرض على البرلمان والحصول على موافقته كما منح الدستور، الحق لمجلس النواب الاعتراض على تكليف رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة عند عرضها على مجلس النواب وفقا بعض الضوابط. -وفي حالة لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. -في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. -كما تنص المادة 147 من الدستور على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
