أكدت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، يحيى زكريا، بشأن بيع 12 طائرة إيرباص «A220-300» بسبب عدم ملاءمتها ظروفنا المناخية، وأن حصيلة الصفقة سيتم استغلالها في سداد ثمن قرض شراء الطائرات الذي لم يسدد بعد، يجب ألا تمر مرور الكرام. بيع 12 طائرة إيرباص «A220-300» وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة، الذي تقدمت به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، حول تلك التصريحات، خصوصًا أنها تتعلق ببيع طائرات حديثة تعاقدت عليها الشركة في عام 2019، ولم تسبب أي أعطال أو شكوى في التشغيل، وذلك لسداد قرض شرائها الذي لم يسدد بعد!. وقالت النائبة، إن ما يحدث في شركة مصر للطيران منذ فترة، يجب أن تتم محاسبة المسؤولين عنه، خصوصًا بعد خروج الناقلة الوطنية المصرية، التي كانت الأكبر في المنطقة مؤخرًا من التصنيف الدولي وتضخم مديونياتها، التي تجاوزت 30 مليار جنيه، ما يطرح شبهات فساد وإهمال ضخمة. الموضوع ببساطة «مش مال سايب» وأعربت النائبة عن اندهاشها واستغرابها لتلك التصريحات الخطيرة، لأن الموضوع ببساطة «مش مال سايب»، مشيرة إلى أنه بحسب تصريحات كبار مسؤولي «مصر للطيران»، فإن الشركة اكتشفت عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية بعد التعاقد عليها وشرائها وضمها لأسطولها الجوي بأكثر من 55 شهرًا، أي ما يزيد على 4 سنوات ونصف، رغم أن مناخ مصر لم يشهد أي تغيرات طوال تلك المدة، كما أن الطائرة لا تسير في أجواء مصر بل تسير في كل أجواء العالم، وهو أمر تأخذه الشركات المصنعة في الاعتبار. وتساءلت النائبة أميرة أبوشقة: من الذي اتخذ قرار الشراء وعلى أي أساس، وهل تم إعداد دراسات جدوى مالية وفنية توصي بشراء هذه النوعية من الطيران، ومن الذي قرر البيع، وكم ستخسر موازنة الدولة المصرية الذي تعاني أصلًا من شح السيولة الدولارية، وهل صحيح أن مصر للطيران اكتشفت أن هذه النوعية من الطائرات بها عيوب فنية، وبالتالي قررت التخلص منها وبأي سعر؟.
