تُعد العلاقات المصرية الأوروبية شراكة استراتيجية ذات أبعاد تاريخية وسياسية واقتصادية وثقافية عميقة، ويرتبط البلدان بشكل وثيق بمجموعة متنوعة من المصالح المشتركة، بما في ذلك الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. في هذا قال د.أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر كبير، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في مصر 38.8 مليار يورو حتى نهاية عام 2022. وأوضح في تصريح خاص ل أهل مصر، أن هذه الاستثمارات تمثل 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحا أن مصر تُعد ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أنه تتوزع هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الاقتصادية، أهمها: قطاع الطاقة بنسبة 22% قطاع الصناعة بنسبة 20% قطاع الخدمات المالية بنسبة 18% قطاع الاتصالات بنسبة 12% قطاع البناء بنسبة 10%. مضيفا أنه في عام 2023، ارتفعت الاستثمارات الأوروبية في مصر بنسبة 15% مقارنة بعام 2022. وفي مارس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات جديدة لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل: 5 مليارات يورو قروض ميسرة 1.8 مليار يورو استثمارات إضافية و600 مليون يورو في شكل منح. وأشار أنه تُعد هذه الحزمة من المساعدات الأكبر من نوعها التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر. ،حيث تشهد العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وذلك على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية. وعلى الصعيد السياسي،يري الامام أن هناك تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأمن السيبراني. وعلى الصعيد الاقتصادي،اوضح الخبير الاقتصادي أن هناك اتفاقية شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تم توقيعها عام 2004، وتُعد هذه الاتفاقية إطارًا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. وعلى الصعيد الثقافي،تابع أن هناك العديد من البرامج والمشاريع المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التعليم والثقافة والعلوم. واردف الخبير الاقتصادي ،بان الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر العديد من أشكال الدعم،أهمها: الدعم المالي:من خلال تقديم قروض ميسرة ومنح الدعم الفني:من خلال تقديم الخبرات والاستشارات الدعم التجاري: من خلال تسهيل التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي واكد أن هذا الدعم يهدف إلى مساعدة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وتابع أن مصر والاتحاد الأوروبي تتطلعا إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات. واكد أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات بين الجانبين المزيد من التطور في السنوات القادمة،حيث ستلعب مصر دورًا محوريًا في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي ،حيث يُتوقع أن تستمر هذه الشراكة في التطور وتعزيز مصالح كل من مصر والاتحاد الأوروبي. حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي: وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي 31.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023. وتشمل هذه القيمة: الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي: 11.8 مليار دولار أمريكي. الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي: 19.4 مليار دولار أمريكي. موضحا أن هذا انخفاضًا بنسبة 19.2٪ عن عام 2022، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 38.6 مليار دولار أمريكي. واضاف أن أهم الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي: المنتجات الزراعية: 2.5 مليار دولار أمريكي. المنتجات الغذائية: 2.2 مليار دولار أمريكي. المنتجات الكيماوية: 1.5 مليار دولار أمريكي. المنتجات المعدنية: 1.4 مليار دولار أمريكي. المنتجات البلاستيكية: 1.2 مليار دولار أمريكي. وعن أهم الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي: الآلات والمعدات:5.8 مليار دولار أمريكي. المنتجات الكيمياوية:3.4 مليار دولار أمريكي. المنتجات الغذائية: 2.8 مليار دولار أمريكي. وسائل النقل: 2.7 مليار دولار أمريكي. المنتجات البلاستيكية:1.4 مليار دولار أمريكي. موكدا أن هذا يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر. وتابع أنه استحوذ الاتحاد الأوروبي على أكثر من 30% من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى مصر خلال العام المالي 2021-2022 بقيمة 6.7 مليار دولار مقابل استحواذ الدول العربية على نحو 37% بقيمة 8.2 مليار دولار، وخلال الفترة التي تتراوح بين 2003-2004 إلى 2021-2022، ارتفع الاستثمار الأوروبي الوافد إلى الاقتصاد المصري من 812.9 مليون دولار إلى 6.7 مليار دولار بنسبة نمو تبلغ 720% - 5 دول اوربية ستحود على 87% من إجمالي الاستثمارات الأوروبية الواردة إلى مصر وهي: (هولندا - إيطاليا - المانيا - فرنسا - بلجيكا). تشير التوقعات إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ستشهد مزيدًا من التطور خلال عام 2024، 2030وذلك لأسباب متعددة، أهمها: الاهتمام المتزايد من قبل الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في مصر، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر. وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع. سعي مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة. ومن أهم التطورات المتوقعة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال عام 2024:2030 زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر: توقع الاتحاد الأوروبي زيادة استثماراته في مصر بنسبة 20% خلال عام 2024.2027 ستركز هذه الاستثمارات على مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع. زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي: توقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بنسبة 10% خلال عام 2024. ستركز هذه الزيادة على صادرات مصر من المنتجات الزراعية والغذائية والكيماوية.
