قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، اليوم الخميس، بسجن عاملين يقيمان بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، مشددا لمدة 7 سنوات، لاتهامهما بقتل أحد الأشخاص. وذلك في أحداث القضية رقم 525 لسنة 2024 جنايات مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 10 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ. المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل شخص وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفي سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب. هيئة المحكمة كانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ قد أحالت 'ع. ع. م. غ'، محبوس، 53 سنة، عامل زراعي، و'ع. ع. ع. ع'، 42 عامًا، عامل عادي، وكلاهما يقيمان في قرية دقلت التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ، لمحكمة الجنايات؛ لمحاكمتهما عن الاتهام المنسوب إليهما. وكشف أمر إحالة كلا المتهمين لمحكمة جنايات كفر الشيخ، أنهما في يوم 6-8-2023 بدائرة مركز كفر الشيخ، قتلا المجني عليه 'خ. ع. ف. ا'، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحًا ناريًا 'فرد خرطوش'، و سلاح أبيض 'سكين'، وما أن تقابلا مع المجني عليه سالف الذكر و على أثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهم أضحت شجارًا حتى قام المتهم الأول بإخراج السلاح الناري المُعد سلفًا لارتكاب الواقعة من بين طيات ملابسه مطلقًا منه عيارًا ناريًا صوب المجني عليه غير أبهًا بمستقر ذلك العيار فاستقر بصدر المجني عليه مخترقًا إياه بذات تجاه إطلاقه من الجهه المقابلة مخلفًا من جرائه فتحتي دخول وخروج بها، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول وما أن سقط المجني عليه أرضًا مضرجًا بدمائه يلفظ أنفاسه الأخيرة حتى توجه صوبه المتهم الثاني متعديًا عليه بالضرب بأن كال له ضربة من السلاح الأبيض إحرازه المُعد سلفًا لذلك استقرت برأسه محدثين ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا 'فرد خرطوش' على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك حازا وأحرزا سلاح أبيض 'سكين' بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية لحملها أو حيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.
