تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بشأن استراتيجيات الحكومة بشأن تنمية مشروعات الطاقة الشمسية لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء وإيجاد مصادر للطاقة النظيفة بديلة الوقود.وقالت «عبد الناصر» في مستهل طلب الإحاطة، أن المواطن المصري يعاني منذ شهور من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، وبالتحديد منذ منتصف فصل الصيف الماضي، وذلك بسبب شح العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، وهو ما حدا بالحكومة إلى وقف استيراد المازوت، مما جعل محطات الكهرباء تعاني من نقص شديد في موارد التشغيل. مجلس النواب تنمية الطاقة الشمسية لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء وأردفت عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر كبيرة وتبلغ حوالي 48 ألف ميجاوات وهي أحد الإنجازات الرئيسية التي كانت الحكومة تتشدق بها على طول الخط وتتغنى بمدى قدرتها على حل مشكلة الكهرباء في مصر، إلا أننا أصبحنا نعاني من أزمة كهرباء كبيرة بسبب نقص الغاز الطبيعي، وهو ما دفع مجلس الوزراء في منتصف يوليو الماضي الإعلان عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة بجدولة معينة لعمليات الانقطاع بكل منطقة. وأضافت: للأسف أصبحنا ننتقل من وضع سيئ لوضع أسوأ، فمع انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة والتي كانت هي المبرر الرئيسي للحكومة في قطع التيار الكهربائي عن المواطنين وبداية اعتدال درجات الحرارة، أعلنت وزارة الكهرباء زيادة مدة تخفيف الأحمال لتكون ساعتين بدلا من ساعة واحدة. كما أكدت عضو البرلمان المصري على أننا تأكدنا أن الأزمة الأساسية ليست في ارتفاع درجات الحرارة فقط، وإنما في قلة كميات الغاز الطبيعي والمازوت المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء وفشل الحكومة في توفير أي حلول، وهو الوضع الذي في حال استمراره بهذا الشكل دون إيجاد حلول عملية سيتفاقم أكثر وأكثر وبدلا من ساعتين سيكون الانقطاع لثلاثة أو أربعة ساعات وربما أكثر. وللأسف فمن الواضح أن الحكومة لا يوجد لديها آلية بديلة إلا قطع التيار الكهربائي عن المواطن وزيادة ساعات الانقطاع دون البحث عن حلول حقيقية وفعالة. كما أكدت الدكتورة مها، على أننا لم نجد للحكومة استراتيجية واضحة بخصوص تنمية واستغلال الطاقة الشمسية التي يتمتع بها الإقليم المصري، سواء من خلال نشر لوحات الشحن الشمسية على العقارات، أو خطوات واضحة لتشجيع محطات توليد الطاقة الشمسية كي تكون بديل قوي للغاز والمازوت في معالجة تلك الأزمة، على الرغم من أن الطاقة الشمسية هي من أفضل أنواع الطاقة المتجددة التي تعتمد عليها حاليا معظم الدول المتقدمة في شتى المجالات. كما أننا نرى أنه بدلا من دفع مبالغ فلكية في عمليات استيراد المازوت التي وصلت خلال عامين (2021-2022) إلى أكثر من 5.7 مليار دولار، يمكن أن ننفق جزء من تلك المبالغ على تنمية مشروعات الطاقة الشمسية، حتى وإن استغرقت تلك العملية بعض الوقت، لكنها في النهاية ستصل بنا إلى طاقة بديلة نظيفة تمكننا من الاستغناء بشكل كبيرغن الوقود الأحفوري، كما أنها ستوفر للدولة المصرية مبالغ ضخمة للغاية من العملة الصعبة، وتقضي بشكل كبير على أزمة انقطاع التيار الكهربائي. كما أشارت أيضا إلى أنه على الرغم من تعهدات الدولة المصرية في الوصول إلى 42 % من إجمالي الطاقة المستغلة لتكون طاقة نظيفة بحلول عام 2030 لا نجد أي خطوات جادة في تشجيع المواطنين لعمل محطات طاقة شمسية وعمل التسهيلات اللازمة لذلك أسوة بما حدث في كثير من الدول، وخصوصا مع توافر الآلاف من الفيلات في المدن الجديدة والمدن الساحلية والتي من الممكن أن توفر للدولة مليارات من العملة الصعبة حال استغلالها بالطريقة المثلى. واختتمت عبد الناصر طلب الإحاطة مطالبة الحكومة بتوضيح الاستراتيجيات التي تضعها لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في المقام الأول، بجانب توضيح خطط وآليات تنمية مشروعات الطاقة الشمسية في الفترة المقبلة.
