حدّد مجلس النواب سعر المتر في قانون التصالح الجديد بعد إقراره أمس رسميا، بنود القانون الجديد والتصالح في مخالفات البناء. وهو ما يهم قطاع كبير من المواطنين الراغبين في تسوية أمور التصالح والحصول على رخص البناء. ونص قانون التصالح الجديد على مجموعة من التسهيلات الجديدة للأشخاص، حيث تضمّن سعر المتر في التصالح والحد الأدنى والحد الأقصى للسعر، تسهيلا على المواطنين وتجنب مشكلات القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء. قانون التصالح الجديد شمل قانون التصالح الجديد عددا من النصوص تمنح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها مع الالتزام ببعض الضوابط .. منها : - وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد. - السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد. - نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري. - نصت المادة 6 من القانون على أن يقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي من المرتقب إصدارها خلال الفترة المقبلة وذلك بقرار من الحكومة. سعر المتر في قانون التصالح الجديد أقر مجلس النواب في بنود قانون التصالح الجديد أن يكون سعر المتر في القانون الجديد من 50 إلى 2500 جنيه. وتختلف قيمة المتر حسب كل منطقة. سعر المتر في قانون التصالح الجديد طرق سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء نستعرض طرق سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء : - في البداية سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. - سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع. قانون التصالح الجديد .. الحالات المنطبق عليها تضمن قانون التصالح الجديد، لعديد من التسهيلات للمواطنين لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء .. وهي: - إمكانية التصالح على المخالفات الآتية: (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق). - السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني). - التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر). - إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية. - متاح في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى. - اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% - مسموح مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات. - السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار. - سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه. - إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري. - السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد. - السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة. - السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد. حالات رفض التصالح في القانون الجديد حددت المادة 12 من قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يتم فيها رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، في الحالات الآتية: رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح. عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
