أكد محمد معيط، وزير المالية، صباح اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، بعد خفض تصنيف فيتش، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة. محمد معيط، وزير المالية وأشار وزير المالية، أن خفض تصنيف فيتش، إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة، مضيفاً أن قرار «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، حيث إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة ب 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1،5٪ سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3,5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، موضحًا أننا سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة. تخفيض تصنيف مصر الائتماني ومن جانبه، أكد الدكتور بهاء عبد النبي، خبير اقتصاد وأسواق المال، أنه جاء تخفيض تصنيف مصر الائتماني بنظرة مستقبلية مستقرة طويلة الأجل وتحولت من (B) إلى(-B) نتيجة التباطؤ في مرونة سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية الحالية. وكالة فيتش مصر حالياً تعاني من أزمة نقص الأموال الساخنة وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أن مصر حالياً تعاني من أزمة نقص الأموال الساخنة نتيجة الأزمات المتتالية من حروب والأزمات الصحية في العالم، مما أدي إلى نقص الأموال الساخنة وهو ما يعني أن مصر في حاجة إلى تمويلات خارجية. السوق السوداء السبب الرئيسي في الخفض وأفاد خبير أسواق المال، أن من ضمن أسباب خفض تصنيف مصر الائتماني، هو الفرق الكبير بين أسعار الدولار في السوق السوداء و في البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت أسعار الدولار بالسوق الموازي خلال الأيام الماضية لتسجل 48 جنيهاً، بينما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 31 جنيهاً، بالإضافة إلى عدم توفيره وهو ما أدى إلي بطء القرارات مع الارتفاع الملحوظ في السوق الموازي، مؤكداً أنه يجب السيطرة في الفترة القادمة على سعر الصرف في السوق السوداء والعمل على توحيد ومرونة سعر الصرف حتي تستقر الأوضاع. أسعار الدولار في السوق السوداء تأجيل المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي أما عن تأجيل المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي، فقد قال بهاء، أن الصندوق النقد ينتظر حتي تستقر الأوضاع في مصر ليقوم بالمراجعة الثانية لمصر وتقييم الأوضاع، موكداً أن التقرير يعني أن مصر مازلت قادرة علي سداد الديون الخارجية وهذا إشارة جيدة.
