يعاني قطاع الأدوية من صعوبة توفير العملة الصعبة، ما ترتب عليها صعوبة في الإفراجات الجمركية، ما يساعد في رفع أسعار بعض الأصناف، وتزايد مطالب الشركات برفع أسعار الأدوية داخل الأسواق خلال المرحلة المقبلة. توقعات إيجابية توقع جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إفراجاً مهماً في سوق الأدوية خلال شهر سبتمبر الجاري ما بين 120 و130 مليون دولار. وأضاف أن هذه التطورات الإيجابية تعزز من توقعات نمو قطاع الأدوية وتوفير الاحتياجات اللازمة لشركاته خلال الأشهر القادمة، مما يعكس التطور المستدام في هذا القطاع الحيوي، ويقلل من حدة رفع الأسعار. احتياجات الشركات وأشار الليثي إلى أنه تم بالفعل توفير نسبة تصل إلى 30% من احتياجات شركات الأدوية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إفراج بقيمة 35 مليون دولار عن مستلزمات الإنتاج خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا يعزز التوقعات بأن سوق الأدوية ستشهد انفراجًا كبيرًا في الفترة المقبلة، خاصةً بعد الإفراجات الأخيرة في الموانئ. نقص المواد الخام وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار العديد من الأدوية في مصر في الفترة الحالية يأتي بسبب زيادة نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع، وارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميًا. وأوضح، أن نقص مخزون العملة الصعبة لدي مصر، مع وجود ضغط كبير على شركات إنتاج الأدوية خلال الفترة الماضية، بسبب تغير سعر الصرف وزيادة تكلفة عمليات التشغيل والإنتاج أكبر دفع لرفع العديد من الأسعار. وكانت الحكومة المصرية قد قررت في مطلع عام 2017، زيادة أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي دفعة واحدة، بعد قرار تحرير سعر الجنيه المصري، ولكن لم تلجأ السلطات الصحية لتكرار تلك الخطوة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بتداعيات على القاهرة، بيد أنها تراجع ما تقدمه شركات الأدوية من طلبات لإعادة تسعير منتجاتها بشكل دوري.
