قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس يرجع لقوة مصر السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتاكيدًا على قوة وتوطيد العلاقات المصرية مع دول التكتل بشكل كبير، وأيضًا ستكون خطوة إيجابية في عملية تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية خاصة ما شهدته الفترة الأخيرة من توترات تجارية ومدى تأثيرها على أداء الاقتصاد العالمي والداخلي وهيمنة الدولار على أداء الاقتصاد وارتفاع مؤشر معدل التضخم والأسعار. السيد خضر، الخبير الاقتصادي وأشار 'خضر'، في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أن الانضمام سيعزز العلاقات الاقتصادية، إذ يؤدي إلى تعزيز التجارة والاستثمارات بين مصر ودول البريكس . البريكس انضمام مصر يعمل على فتح أبواب جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتابع خضر، '، أرى أن انضمام مصر يعمل على فتح أبواب جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، والتعاون في مجالات البحث والتنمية، كما يمكن أن يوفر انضمام مصر إلى البريكس فرصا للتعاون العلمي والتكنولوجي والابتكار مع الدول الأعضاء الأخرى، والأستفادة من تجارب وخبرات الدول الأعضاء في مجالات مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، مما سيمكن مصر من تعزيز قدراتها البحثية والتنموية خاصة أن مصر تمتلك العديد من المقومات والموارد الاقتصادية ولديها أهم الممرات الملاحية فى العالم وهوي قناة السويس والتي تعتبر شريان الاقتصاد العالمى وبالتالى سيساهم فى خدمة التجارة البينية بين دول المجموعة'. أسعاار السلع الانضمام سيمنح فرصة لمصر لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي وأفاد الخبير الاقتصادي، أن الانضمام سيمنح فرصة لمصر لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى، وتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي، حيث يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد والغذائي وتحقيق التوازن فى مستوى الأسعار، حيث أن البريكس يشكل قوة اقتصادية كبيرة، وتعاون مصر مع الدول الأعضاء يمكنه أن يساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل التبعية الاقتصادية على بعض الأسواق الأخرى. انضمام ممصر للبريكس حجم الاستثمارات المشتركة وأضأف السيد، أن حجم الاستثمارات المشتركة لها دور فعال أيضاً، حيث توفر عضوية مصر في البريكس فرصا لتعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين مصر ودول البريكس وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية، وتبادل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاعات المختلفة، والتعاون الاقتصادي، حيث يمكن لمصر الاستفادة من التعاون الاقتصادي مع دول البريكس خاصة ما تقدمة الدولة المصرية من تهيئة البيئة والمناخ التشريعي لجذب الاستثمارات سواء على المستوى الداخلى أو الخارجي خاصة في إفريقيا فى مساهمة الشركات المصرية الفاعلة فى التنمية فى القارة الإفريقية، كما يمكن أن تسهم الشراكة مع دول البريكس في تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة وبالتالي ستساهم فى تعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام، وكذلك انخفاض الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة، ومدى غزو المنتجات المصرية إلى الأسواق بشكل كبير مما تزيد من حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة البريكس، أيضا الاستفادة من انضمام مصر إلى بنك التنمية في تسهيل التمويلات لتوسيع الاستثمارات التنموية.
