قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن دخول مصر ضمن مجموعة البريكس دفعة قوية للاقتصاد المصري، وخطوة هامة ومهمة للاقتصاد المصري، حيث يعتبر تجمع البريكس من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والآن بمشاركة مصر. رضا فرحات واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، إن هذه الخطوة فرصة كبيرة لمصر لتعزيز اقتصادها وتوسيع قاعدة تجارتها الخارجية وإنضمام مصر للبريكس يعني أنها ستكون جزءًا من سوق ضخمة تضم أكثر من 40٪ من سكان العالم وتمثل نحو 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و هذا يعني أن مصر ستتمتع بفرص تجارية هائلة وتوسع في الصادرات والاستثمارات بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد مصر من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع الدول الأعضاء الأخرى في التجمع. ولفت إلى أن التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ستعزز النمو الاقتصادي وتعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية علاوة على ذلك، ستسهم هذه الخطوة في تعزيز السياحة والاستثمار في مصر. المؤتمر: تجمع بريكس يعتبر واحدًا من أكبر الوجهات السياحية في العالم وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن تجمع بريكس يعتبر واحدًا من أكبر الوجهات السياحية في العالم، وبالتالي ستزيد الفرص السياحية وتدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر كما أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مصر من خلال التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في التجمع وهو ما سيسمح لمصر بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات في مجالات مختلفة مثل الطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة. فرحات: الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرأت المشهد الدولي مبكرًا وأوضح فرحات: الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرأت المشهد الدولي مبكرًا وتعاملت معه باستباقية بما أهل مصر لاستعادة جزء كبير من مكانتها الإقليمية والعودة مرة أخرى إلى الساحة الدولية من الباب الكبير و إنضمام مصر لتجمع البريكس دفعة كبيرة للاقتصاد المصري وستيح لمصر فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي مع دول أخرى قوية وستعزز هذه الخطوة النمو الاقتصادي وتعزز مكانة مصر في الساحة الدولية. وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن التحديات التي نواجهها في العالم اليوم تتطلب منا العمل المشترك والابتكار في مجالات الاقتصاد والتجارة ويجب أن نعمل سويًا لتعزيز التجارة العالمية العادلة والمستدامة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم وتطوير المهارات.
