أكد رامي علم الدين، عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن إيمانهم بالدور المجتمعي في تبني الحوار الوطني من أجل حل مشكلة تعليم أبناء المصريين في الخارج، حيث تعد مشكلة التنسيق أم القضايا الجوهرية التي يعاني منها المقيمون في الخارج، وكذلك لدعم الدولة المصرية. وقال علم الدين، في بيان له، أنهم بعد حوار مجتمعي بين المصريين بالخارج عامة ودول الخليج خاصة، يطالبوا بضرورة إعادة النظر في إمكانية السماح لطلاب الخارج بالتعليم الحكومي وتنسيق موحد بوديعة دولارية للشهادات المعادلة العربية. علم الدين: هناك رغبة حقيقية لدى المقيمون بالخارج في إيجاد حلول عادلة لأبنائهم في الخارج وقال علم الدين: 'هناك رغبة حقيقية لدى المقيمون بالخارج في إيجاد حلول عادلة لأبنائهم في الخارج، مع مراعاة الظروف الاقتصادية في مصر والمساهمة في حل أزمة الدولار'، مشيرًا إلى ضرورة معاملة الطلاب المصريين بالخارج بمثيلهم في الداخل، وضرورة دمج تنسيق الطلاب المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد بعد معادلة الشهادات العربية والأجنبية على الشهادة الثانوية العامة المصرية وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين الطلاب الدارسين، وكذلك ضرورة عمل تنسيق إلكتروني موحد للجامعات الأهلية في مصر، وتنسيق إلكتروني موحد للجامعات الخاصة في موعد التنسيق الحكومي، ومنع التقديم الورقي المباشر قبل ظهور نتائج التنسيق وذلك حرصا على مبدأ الشفافية والعدالة والمساراة وتكافئ الفرص. وطالب علم الدين، أنه تماشيا مع ظروف التعليم في الخارج خاصة منطقة الخليج يجب دراسة نظام المسارات السعودي الجديد وتحديد الكليات والبرامج المتاحة لكل مسار حتى يتمكن أبناؤنا من إختيار المسار الذي يناسب ميولهم من البداية، وضرورة مراجعة شروط المعادلة على الثانوية العامة المصرية لمن درس المقرارات المؤهلة للمسارات العلمية واعتمادها، كطلاب الثانوية. كما نادى علم الدين، بأحقية طلاب الشهادات المعادلة (المصريين) في الحصول على كافة المنح الدراسية المجانية التي تقدمها الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وتعديل نسبة معادلة وقبول الشهادة الثانوية السعودية في الجامعات المصرية لتصبح (70% مدرسة + 30% قدرات) بدلاً من (50% مدرسة + 50% قدرات)، مع عدم التفرقة بين تنسيق على أساس الجنس ( البنات - البنين ).
