ازدادت مؤشرات بحث المواطنين عن اجتماع البنك المركزي، عبر مؤشر جوجل، حيث يتم البحث عن موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي القادم، والمقررانعقادها الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس 2023، بشأن تحديد أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 25% نقطة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا، فيما توقع خبير اقتصادي تثبيت سعر الفائدة. وقال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل مؤثرة في صناعة قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، كما أن هناك مؤشرات يمكن البناء عليها لتوقع قرار اللجنة، ويعد العامل الأهم والأبرز هو نسبة التضخم فهناك حالة من حالات الاستقرار النسبي لنسبة التضخم، وصلت نسبة التضخم الأساسي إلى ذروتها في فبراير الماضي أي ما يقارب من 41%. اجتماع البنك المركزي.. توقعات تثبيت سعر الفائد وأضاف محمود في تصريحات خاصة ل « أهل مصر»، أن السبب الرئيسي في التضخم الحالي في مصر ليس نتيجة ارتفاع المعروض النقدي بل بسبب عدم استقرار سعر الصرف، وبالتالي ضبط سعر الصرف يهد العامل المؤثر الأبرز في ضبط نسبة التضخم في مصر، لذلك لا يوجد مبرر قوي لرفع سعر الفائدة في التوقيت الحالي حتى و أن كان رفع سعر الفائدة شر لابد منه، وبالتالي سيكون قرار اللجنة السياسة النقدية نحو الإبقاء على سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي القادم. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن يكون هناك توازن لكي تصبح السياسة النقدية فعالة، حيث يكمن الهدف الحقيقي لرفع الفائدة في خفض التضخم المرتفع، وفي نفس الوقت رفع الفائدة بشكل مستمر يشكل ضرر كبير على الاستثمارات بكافه أشكالها. الفيدرالي الأمريكي وأوضح محمود، أن الفيدرالي الأمريكي قام بسعر الفائدة لأعلى معدل منذ سنوات مع الأخذ في الاعتبار أن رفع الفائدة يزيد من أعباء التمويل للشركات، وخصوصًا في ظل المرحلة الحالية والتي تتطلب تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص لزيادة التصنيع والتصدير، وبنفس المقياس رفع سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة عباء إضافية وبالتالي يزيد عجز الموازنة العامة ، فهناك تقديرات تشير إلى أن كل رفع لأسعار الفائدة بنسبة1%، قد يكلف الموازنة العامة للدولة عبئًا من 30 إلى 35 مليار جنيه على الأقل. البنوك لا تحبذ ارتفاع الفائدة وتابع، أن البنوك التجارية لا تحبذ تحمل نسب فوائد مرتفعة تؤثر بشكل أو بأخر على الربحية والنشاط . اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يذكر، أنه في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%. لجنة السياسات النقدية وذكرت لجنة السياسات النقدية أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة مشددة على أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وعلى الصعيد العالمي رفعت لجنة السياسة النقدية ب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس (0.25%)، الأربعاء الماضي 26 يوليو 2023، بعد تثبيتها خلال اجتماعه الأخير في محاولة للوصول إلى مستهدف التضخم الذي حدده البنك عند (2%).
