توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تقلص شهادات الإيداع بفائدة 25%، هوامش الفوائد الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر. وتوقعت الوكالة العالمية، أن تشهد بنوك القطاع الخاص مزيدًا من تدفقات الودائع إلى الخارج، مضيفة، في تقرير خاص، أن العوائد على الأوراق المالية السيادية، التي زادت بأكثر من 500 نقطة أساس في عام 2022، يجب أن تدعم صافي هوامش الفائدة لبنوك القطاع الخاص ومقاييس الربحية الإجمالية. وكالة فيتش وأشار التقرير إلى تتزايد مخاطر جودة الأصول مع تباطؤ النشاط التجاري، بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي ونقص السيولة النقدية، لكن احتياطيات البنوك القوية من الحيازات الكبيرة من الأوراق المالية السيادية يجب أن تخفف من التأثير. انخفاضات حادة وقالت وكالة فيتش أنه حتى المزيد من الانخفاضات الحادة في العملة، لا ينبغي أن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف، وتتمثل حساسية التصنيف الرئيسية للبنوك المصرية في التغيير في التصنيف السيادي السلبي عند «B +» لمصر. تراكم الواردات قد يشكل ضغطًا على الجنيه كما كشفت وكالة فيتش أن العملة المصرية، قد تظل تحت الضغط في عام 2023 نظرًا لتراكم الواردات في مصر، والمقدر بنحو 5.4 مليار دولار (16% من إجمالي الصادرات) احتياطيات العملات الأجنبية، واحتياجات التمويل الخارجي الإجمالية الكبيرة المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار أمريكي لعام 2023 (حوالي 60% من احتياطيات العملات الأجنبية). وأشارت 'فيتش'، أن هناك ترقب للبنك المركزي المصري بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة. وقال التقرير الصادر عن الوكالة أن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الآجل، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (RWA). وتعتبر نسب الأسهم العادية من المستوى الأول الخاصة بالبنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي هي الأكثر حساسية لانخفاض قيمة العملة. وقدرت الوكالة أن انخفاض قيمة الجنيه 60 % سيقلل من نسب الأسهم العادية من المستوى الأول الخاصة بهم بنحو 500 نقطة أساس و 300 نقطة أساس، على التوالي، على الرغم من ذلك، لا يزال لدى كلا البنكين احتياطي إلزامي قوي.
