أعلن صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تعهدت بالسماح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع، حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية. صادرات مصر من البترول وبحسب تقرير للصندوق عن تفاصيل الاتفاق، أصدره اليوم الثلاثاء، قالت الحكومة إنها ستمتنع عن خفض أسعار الوقود، حتى يتم إلغاء دعم الوقود للمنتجات التي تغطيها الآلية (أي جميع المنتجات باستثناء غاز البوتاجاز والوقود للمخابز) في السنة المالية السابقة. صندوق النقد الدولي وتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع صادرات مصر من البترول والغاز بنسبة 30.6% خلال في العام المالي الحالي، وصولُا إلى 23.5 مليار دولار. ارتفاع النمو في مصر كما توقع الصندوق، زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه، مقابل 60 مليار جنيه في 2022-2021، كما توقع أن يرتفع النمو في مصر، في إطار البرنامج الاقتصادي تدريجياً إلى بين 5.5 و6%، بعد تلاشي التحديات قصيرة الأجل، بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص. مخاطر الاقتصاد الكلي في مصر وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بشأن توقعات ومخاطر الاقتصاد الكلي في مصر، إن الآفاق تظل مواتية على المدى المتوسط شريطة تنفيذ برنامج قوي، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية. وأضاف الصندوق أن استقرار الاقتصاد الكلي والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن، إلى جانب الأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية في تحسين القدرة التنافسية غير السعرية وبيئة الأعمال، من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص والصادرات، ويطلق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة. عجز الحساب الجاري وتوقع صندوق النقد، أن يتحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، بينما يُعاد بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب، وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يتراجع إلى حوالي 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025. وأشار إلى أن العودة إلى فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2023/ 2024 ونحو 2.5% بعد ذلك، من شأنه أن يضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/ 2027. صندوق النقد الدولي وذكر الصندوق أن توقعات خط الأساس تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين، حيث تميل المخاطر إلى الجانب السلبي، وتشمل المخاطر الرئيسية على المدى القريب حدوث اختلال أكبر في سعر الصرف مما هو مفترض في خط الأساس، والضغوط التضخمية المطولة التي يمكن أن تقوض التماسك الاجتماعي، وتكاليف التمويل التي تظل مرتفعة مع زيادة تقصير آجال استحقاق الديون المحلية ومحدودية الوصول إلى الأسواق الخارجية.
