اجتماع البنك المركزي, أكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن البنك المركزي قد يتخذ قرارًا برفع أسعار الفائدة بوتيرة مرتفعة تفوق ال 2% لأن معدلات التضخم في ارتفاع مستمر، حيث سجلت خلال شهر نوفمبر أكثر من 18% البنك المركزي وأضافت في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر'، أن البنك المركزي قد اتخذ عددًا من الإجراءات مثل تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، متوقعة ضبط سعر الدولار البنكي حتى يتم تحرير الدولار وألا يرتفع سهر في السوق السوداء أعلى من المستويات الطبيعية والتي تسبب المضاربة عند المتعاملين. الأوعية الادخارية وتوقعت 'رمسيس' أن يتم السماح للبنوك بعمل أوعية ادخارية بالجنيه المصري بفائدة مرتفعة وبأزمنة متنوعة، منها قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل لجذب المزيد من السيولة ومنعا للدولرة على ألا تقل عن عائد 20 % أو أكثر، وأوضحت أن هناك تشكك في اتخاذ المركزي القرار فيما يخص تحرير جديد ل سعر الصرف، وذلك خوفًا من انفلات الوضع نتيجة أنه يتم استخدم الدولار في مصر كسلعه وليس كوسيلة في عمليات التبادل التجاري، لافتًا إلى أن الحل أمام المركزي الآن هو رفع سعر الفائدة بوتيرة عالية. وأشارت إلى أنه إذا اتخذ البنك المركزي قرار التحرير سيكون التحريك الثالث خلال نفس العام بعد قرار التحريك الذي تم خلال شهر مارس وفبراير وأكتوبر، لذا من الصعب اتخاذ قرار ثالث، مؤكدة أن كل الأدوات في يد البنك المركزي لكبح التضخم. وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي يكون معلنا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات. وتتابع اللجنة على الصعيد المحلي، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولي، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية
