عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمروالسويس ومطروح والبحيرة وبورسعيد). اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطىء وصرح سويلم أنه وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية، فإن اللجنة العليا ل تراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية. الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية. اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطىء وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 28 طلبا بالمحافظات، بواقع 5 طلبات في البحر الأحمر، و 2 في الإسكندرية، و3 في السويس، و6 في جنوبسيناء، و9 في مطروح، وطلب في البحيرة، و 2بورسعيد، حيث تم قبول جميع الطلبات التي تم عرضها خلال الجلسة، مع وضع عدد من الملاحظات المطلوب استيفاؤها لعدد من الطلبات.كما تم خلال الاجتماع التوجيه بقيام اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ بن هو المعايير الخاصة بالتهذيب بالبحر الأحمر والمناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط في أسرع وقت. وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها تمديد كابل بحري برأس غارب بالبحر الأحمر لصالح إحدى شركات الاتصالات، وتمديد كابل بحري ب محافظة بورسعيد لصالح إحدى شركات الاتصالات، وإنشاء خط زيت بحري وبناء جسر مؤقت لإحدى شركات البترول بمحافظة جنوبسيناء، وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعي لإحدى شركات البترول بمحافظة السويس، ومحطتي لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوبسيناء.
