قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المصري والمدعوم من صندوق النقد الدولي وغيره من كبرى المؤسسات الدولية يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا. وأضاف: مد شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري حيث أقرت الدولة خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من القطاع الخاص لضمان خلق فرص عمل منتجة وكافية. وتابع أن هذا البرنامج قادر على التعامل مع التحديات التي ذكرتها مؤسسة «فيتش» بل والعمل على تحسين كل المؤشرات الاقتصادية والمالية ومنها: زيادة حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتحسين صافي أصول القطاع المصرفي وزيادة حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص إضافة إلى الحفاظ على تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة وسرعة عودة مسار الدين الحكومي إلى التراجع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. أوضح أن هناك بعض المؤشرات والبيانات الأولية الإيجابية مثل قدرة السلطات المصرية على مضاعفة كميات الغاز المصدرة خاصة إلى الدول الأوروبية مؤخرًا، والإعلان عن العديد من الصفقات الكبرى للاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية بما يعكس ثقة ورغبة عدد من المستثمرين على زيادة تدفقاتهم إلى مصر، إضافة إلى استضافة مصر في الوقت الراهن وبنجاح كبير «مؤتمر المناخ» في دورته السابعة والعشرين وما صاحب ذلك من الإعلان عن عدد من الإصلاحات والفرص الاستثمارية الكبرى خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك الفرص المتوفرة في مجالات تحلية المياه والزراعة المستدامة والطاقة والنقل النظيف التي تمثل فرصًا استثمارية كبرى للقطاع الخاص المحلى والأجنبي مما يزيد من القدرة على جذب عشرات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإضافية التي ستسهم في تحسين العديد من مؤشرات القطاع الخارجي لمصر بشكل يتصف بالاستدامة. كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى + Bمع تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني من «مستقرة» إلى «سلبية»، وأرجعت قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر، رغم الصدمات المتتالية والمركبة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وتداعياتها السلبية الكبيرة والمؤثرة على الاقتصادات الناشئة، بسبب قوة الأداء الاقتصادي، خلال عام 2021/2022، وكذلك توقعها استمرار هذا الأداء الاقتصادي القوى خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.
