أول صور من داخل قاعة محاكمة حسن راتب و «نائب الجن» في قضية الآثار الكبرى

حصلت «أهل مصر» على أول صور من داخل قاعة المحكمة التي نظرت أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين، النائب الأسبق، وآخرين، في القضية المتداولة إعلاميا ب«الآثار الكبرى»، على خلفية الإتهامات المنسوبة إليهم بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر داخل أربعة مواقع مختلفة.
ومنعت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة، الصحفيين ووسائل الإعلام، من دخول المحكمة لتغطية وقائع أولى جلسات القضية.
فريد الديب يترافع عن حسن راتب في قضية الآثار الكبرى
تنحى هيئة محكمة «الآثار الكبرى» عن القضية لاستشعار الحرج
نائب الجن أوقع حسن راتب في «فخ التمويل».. ماذا تعرف عن قضية «الآثار الكبرى»؟
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس عبد الفتاح، اليوم الثلاثاء، التنحي عن نظر محاكمة حسن راتب، رجل الأعمال، والنائب الأسبق علاء حسانين وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«الآثار الكبرى»، لاستشعارها الحرج، وإحالة القضية مرة أخرى لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
وصل، اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال حسن راتب، والنائب البرلماني الأسبق علاء حسانين، و 19 متهما آخر، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لبدء أولى جلسات محكامتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب«الآثار الكبرى»، على خلفية الإتهامات المنسوبة إليهم بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة.
أمر النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب - محبوسيْن- و21 متهما آخرين- جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والYتجار فيها.
أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية الآثار الكبرى، أن رجل الأعمال حسن راتب، اشترك مع عصابة علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، بجانب اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.