شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس؛ في مؤتمر EMNES للسنة الثانية على التوالي، وهو المؤتمر السنوي للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية 2021 EMNES. وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن مؤتمر EMINES يعد منصة للأبحاث الأكاديمية، والممارسين وصانعوا السياسات، بهدف مناقشة القضايا الحالية والمتعلقة بالتطوير الاجتماعى والاقتصادى، والتكامل الرقمي فى أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط. وأكدت السعيد، أن المناقشات التي سيثمر عنها المؤتمر ستساعد على فهم كيفية تواجد قضايا تهم التطوير الاجتماعى والاقتصادى وتؤثر في الاقتصاد على المستوى المحلي والدولي. هاني أبوالفتوح: "المركزي" يدعم البنوك لمساندة القطاعات الاقتصادية تراجع مصر 6 مراكز في تصنيف إنترنت الموبايل سعر الذهب يهبط 0.5% بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها إلى أن ظهور جائحة كوفيد- 19 ومما تتضمنته من تأثيرات سلبية قد أدى إلى وجود حاجة ملحة للتحول من مجرد إدارة للأزمة إلى إيجاد طرق سريعة للوصول إلى تعافى متسارع وشامل منها؛ وذلك من خلال التركيز على تخفيف آثار الأزمة وتعزيز المرونة الاقتصادية، مضيفة أن هذا الأمر انعكس على إعادة ترتيب الأولويات الوطنية من خلال التركيز على توفير نظام صحي واجتماعي متوازن وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تسريع عملية التحول الاجتماعي. واستعرضت السعيد ملامح مبادرة "حياة كريمة"؛ مشيرة إلى أنها تستهدف تغيير وجه الحياة إلى الأفضلِ لما يزيدُ عن نصفِ سكان مصرَ في القرى والريفِ المصري، بما يقرب من 50.8 مليون مواطن بتكلفة 52 مليار دولار، مؤكدة أن ترويج دور القطاع الخاص من الأمور المهمة التي تهدف إلى تعزيز المرونة وعملية التعافي، وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بدعم برامج الإصلاح المؤسسى من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنافسية داخل الاقتصاد المصري. كما أشارت السعيد إلى تأسيس صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص؛ للوصول إلى الاستخدام الأمثل للأصول غير المستغلة في الدولة. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن هناك فرصة لتحقيق التحول الأخضر من خلال تعزيز فرص الاستثمار والمرونة الاقتصادية، مشيرة إلى أن مصر لا تدخر جهدًا فى تحقيق التحول السريع نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز النهج التشاركي بمشاركة كل الأطراف المعنية من أصحاب المصلحة لتحقيق هذا التحول، موضحة أن مصر تعمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التى تواجه كل عوامل التغير المناخى، كما يتم العمل على تشجيع استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة منخفض الانبعاثات إلى صفر، مؤكدة أنه تم تحديث رؤية مصر 2030، بحيث تتوافق مع أية تغيرات على المستوى المحلي أو الإقليمي، أو الدولي، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الإقليمية وتأثير جائحة كورونا. وسلطت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، فضلًا عن مشروعات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، ومشاريع تعزيز وتحديث تقنيات الري لتكن أكثر كفاءة. وأكدت السعيد على أن كل تلك الجهود تمت باتباع نهج تشاركي لضمان المشاركة الفاعلة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية. واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالإشارة إلى ترتيبات مصر لقمة المناخ COP-27 المقرر عقدها فى مدينة شرم الشيخ خلال عام 2022، موضحة أن القمة ستعقد في إطار توصيات قمة جلاسكوا.
