تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد فتاة تيك توك موكا حجازي لنشرها فيديوهات مباشرة تظهر فيها شبه عارية متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد التي تعد نشرًا للفاحشة تحريضًا على الفسق والفجور، مما أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وحمل البلاغ رقم 82671 عرائض المكتب الفني، وطالب مقدم البلاغ بسرعة القبض على موكا حجازي وإحضارها والتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة لنشرها فيديوهات تحرض على الفسق والفجور. اقرأ أيضا بملابس نسائية مثيرة موكا حجازي تظهر شبه عارية.. والأمن يفحص الفيديوهات موكا حجازي تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم اقرأ أيضا ضحية جديدة ل"التيك توك".. موكا حجازي متهمة بالفسق والفجور (صور) وقال فرحات في بلاغه أنه انتشر في الآونة الأخيرة فتاة تدعى موكا حجازي، على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامي وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) (واليوتيوب) بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها. وأضاف فرحات، أن تلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها. وأكد فرحات أن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة، حيث نصت المادة 278 من قانون العقوبات أن: «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه». وتابع فرحات في بلاغه، أنه لا يندرج فعل المشكو في حقها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هي قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين وهي تعني أيضًا قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل. تعمدت نشر مقاطع تثير الغرائز واختتم فرحات بلاغه بأن المشكو في حقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التى تحوي عدد من الإيحاءات الجنسية ما يؤدى إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل. وطالب في نهاية بلاغه بالاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ وسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقها والتحقيق معها في الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.
