قالت متحدثة باسم وكالة تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا لا تزال بدون كهرباء أو اتصالات هاتفية أو إنترنت، حتى بعد إعلان الحكومة وقف إطلاق النار هناك. وذكرت حياة أبو صالح، المتحدثة باسم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن هذا يجعل من الصعب للغاية التواصل مع منظمات الإغاثة في المنطقة. وجاء وقف إطلاق النار، الذي أُعلن أول أمس الاثنين، بعد ثمانية أشهر من قيام الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا بشن هجوم عسكري في تشرين ثان/نوفمبر على جبهة تحرير تيجراي الشعبية، التي كانت تسيطر على تيجراي. اقرأ أيضا مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان: "الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزال مقطوعة في جميع أنحاء تيجراي، والاتصالات ممكنة فقط من خلال اتصال متقطع بالهاتف عبر الأقمار الاصطناعية والاتصالات بالإنترنت عبر في سات، في مجمعين للأمم المتحدة في ميكيلي وشاير". وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى موظفين وإمدادات إضافية في تيجراي، ودعا السلطات إلى إعادة الكهرباء والاتصالات، والتأكد من توفر الأموال والوقود في جميع أنحاء المنطقة لاستمرار العمليات الإنسانية. اقرأ أيضا الأممالمتحدة تطالب إسرائيل بوقف أعمال الهدم في حي البستان بالقدس وتابع أنه يجب على جميع أطراف النزاع حماية المدنيين والامتناع عن إعاقة حرية حركة العاملين في المجال الإنساني والإمدادات، سواء داخل تيجراي، أو إعادة الوصول إلى المنطقة عن طريق الجو والبر. وقالت المنظمة إن تيجراي تعاني أيضا من نقص في الوقود، مما يؤثر بشدة على العمليات الإنسانية بما في ذلك سيارات الإسعاف وشاحنات المياه ومضخات المياه والمولدات وتوزيع المواد الغذائية. اقرأ أيضا الأممالمتحدة: الأحداث الأخيرة في إقليم تيجراي الإثيوبي مقلقة للغاية ويعتمد مئات الآلاف من الأشخاص في تيجراي على المساعدات الإنسانية، لكن مجموعات الإغاثة لا تستطيع منذ فترة طويلة الوصول إلى المحتاجين بسبب الوضع الأمني والعقبات البيروقراطية. ومن ناحية أخرى، رحب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بوقف إطلاق النار، بحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي. وقال: "يجب أن يتجسد بسرعة، وترافقه جهود إضافية من قبل جميع الأطراف لإنهاء الصراع، ووقف الفظائع، واحترام القانون الإنساني الدولي، وتمكين الوصول الفوري، ودون عوائق، لتقديم المساعدة للمحتاجين". وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي يذكّر جميع أطراف النزاع بالتزاماتها القانونية بحماية جميع المدنيين في جميع الأوقات. كما أنه من الضروري أيضا أن تستمر التحقيقات في جميع المذابح والفظائع المبلغ عنها".
