يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، الأحد المقبل، أعمال جلساته العامة والتس تستمر علي مدى يومين للتصديق على مضابط الجلسات العامة السابقة بجانب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحدة. ويحدد مشروع القانون، تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي. ويحقق مشروع القانون الجديد عدة أهدافا، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية، في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمسائلة. اقرأ أيضا النواب يوافق على اتفاقيتي قرضين لدعم السكة الحديد ويساعد مشروع القانون، في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية وضبط الأداء المالي، من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.