كشفت وكالة رويترز للأنباء، عن أن شركة الطاقة الروسية روسنفت تستهدف البدء في شحن المنتجات النفطية من مشروعها الضخم "فوستوك أويل" عبر طريق بحر الشمال في غضون ثلاثة أعوام. اضغط هنا لمتابعة النص الأصلي وسيمثل المشروع الذي تقدر احتياطاته بنحو 6.2 مليار طن من النفط، تحديا لقناة السويس إذ سيقصر المسافة بين أوروبا وآسيا. ويعتبر مشروع "فوستوك أويل" أحد أكبر مشاريع النفط في روسيا، ويماثل في الحجم الكشف النفطي في غرب سيبيريا خلال السبعينيات، ومنطقة باكن النفطية الأمريكية على مدار العقد الماضي. اقرأ أيضا توقيع اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس ومنطقة كاتوفيتسا البولندية وحاولت موسكو بالفعل استغلال حادثة "إيفر جيفن"، زاعمة أن الأزمة التي استمرت ستة أيام في مارس الماضي سلطت الضوء على مدى أمان واستدامة طريق بحر الشمال بالمقارنة مع قناة السويس. وقالت أيضا في السابق إنها تخطط لجعل المسار نشطا على مدار العام (وليس فقط خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر) بحلول 2030 وأنها ستقدم التغطية التأمينية لشركات الملاحة التجارية التي تتحمل المخاطر المتمثلة في حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد. اقرأ أيضا اقتصادية قناة السويس: شحن 6 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد روسيا ليست المنافس الوحيد: تجري إسرائيل والإمارات محادثات لنقل النفط الإماراتي عبر خط أنابيب "إيلات-عسقلان" الإسرائيلي إلى أوروبا مباشرة، دون المرور بقناة السويس. حسب رويترز. وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع العام الماضي إن تأثير الخط سيكون محدودا. ويجري شحن نحو 66% من النفط المنتج بدول مجلس التعاون الخليجي إلى أوروبا عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد الذي يربط الإسكندرية بالبحر الأحمر. اقرأ أيضا مباحثات بين روسيا وألمانيا وفرنسا حول الأوضاع في أوكرانيا لكن هل طرق القطب الشمالي منافسة حقا؟ يمكن أن يقدم كل من طريق بحر الشمال والممر الشمالي الغربي الذي يربط المحيط الأطلسي بالهادئ ميزة تنافسية وهي قصر الوقت المستغرق في المرور، لكنهما يواجهان مجموعة من القيود مقارنة بقناة السويس، إذ أن أكبر السفن التي يمكن أن تمر عبر طريق بحر الشمال لا يمكنها أن تحمل إلا أقل من خمس حاويات الشحن البالغ عددها 25 ألفا التي يمكن أن تحملها أكبر السفن التي تمر عبر قناة السويس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يمثل الطقس بالقطب الشمالي تحديا كبيرا، كما أن هناك تحديات أخرى عديدة تتعلق بالملاحة، إلى جانب أن هذه الطرق تفتقر إلى البنية التحتية المطلوبة في حال حدوث أية مشكلات، بدءا من البنية التحتية للإنقاذ وحتى خدمات الصيانة. وتعد إيرادات قناة السويس مصدرا مهما للعملة الصعبة في مصر، إذ بلغت 5.8 مليار دولار في العام المالي 2020/2019.
