تقدم عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، عشرات الدعاوى القضائية أمام المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بمجلس الدولة نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية، ضد وزيرة الصحة والسكان، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة الصحة بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018/2019 الصادر بتاريخ 13/4/ 2021. وقال عمرو عبدالسلام في الدعوى، إن المدعين من خريجي كليات الصيدلة لدفعة 2018، وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها قامت بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات /دفعة 2018 دور اول وثاني ويناير وفبراير 2019 ودفعة 2019 دور أول وثاني ويناير وفبراير 2020، و تقدم المدعيين للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهة الإدارية المطعون ضدها وقاموا بإجراء عملية التنسيق إلكترونيا واستوفوا رغباتهم طبقا للقواعد والشروط القانونية التي تم تحديدها عند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية. وبتاريخ 13/4/2021 ظهرت نتيجة التكليف علي الموقع الرسمي للوزارة وفوجئي المدعيين بعدم ادراج أسمائهم بالكشوف المعلنة هم والكثير من غيرهم - علي الرغم من اتباعهم لكافة الشروط المتعلقة بعملية التسجيل والتنسيق واستيفاء الرغبات خلال المواعيد القانوينة المقررة وادراج بعض الأسماء دون الالتزام بأي معايير واضحة ومحددة بالمخالفة للقواعد والشروط القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الطبية المساعدة المطعون عليه قد صدر موصم بعيب عدم المشروعية لمخالفته لاحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 واحكام القرار الوزاري رقم38 لسنة 2008 بشان تكليف الصيادلة ومخالفته لمبدء المساوة وتكافؤ الفرص بين خريجي كليات الصيدلة المنصوص عليه بديباجة دستور 2014 والمادة 53 بالإضافة الي انحراف الجهة الإدارية بسلطاتها وإساءة استعمالها علي النحو الذي احدث ضرر للمدعيين . اقرأ أيضا وزيرة الصحة: 4.5 مليون مواطن بسوهاج استفادوا من الخدمات الطبية ضمن مبادرات "100 مليون صحة" وأوضح عبد السلام سبب مخالفة القرار لأحكام القانون بان احكام القانون رقم 29 لسنة 1974 وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 أنهما قد تضمنت نصوصهما، القواعد اللازمة لتحقيق المصلحة العامة في تكليف جميع الخريجين دون استثناء ودون تمييز وذلك للعمل بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقطاع العام المخاطبين بأحكام هذا القانون لمدة سنتين قابلة للتجديد سنويا على أن يصدر قرار حركة التكليف في شهر نوفمبر من كل عام لكل دفعة على حدة ويعتبر المكلفين معيننين في الوظيفة التي كلفوا بها للعمل فيها من تاريخ صدور قرار التكليف الذي يتعين إخطارهم به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بحيث يبادرون باستلام العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإخطار وأضاف عبد السلام ان المشرع قد رتب عقوبة الحبس التي لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد علي ثلاث سنوات والغرامة معا مع وجوب مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب المخالفة اثناء انتشار الوباء او الحرب وذلك لكل من يخالف احكام هذا القانون سواء من المكلفين او من المسئولين عن اصدار حركة التكليف واستطرد عبدالسلام ان هناك الالاف من الخريجيين قد تبددت احلامهم وانهارت امالهم وتم تفويت الفرصة عليهم للظفر بالتكليف للعمل بمديريات الشئون الصحية التابعة للوزارة –منذ مايقرب من ثلاث سنوات في انتظار صدور قرار لهم بالتكليف وان حركة التكليف قد تمت بدون أي معايير وبالمخالفة للقوااعد والشروط القانونية وغلب عليها المحاباة والمجاملة لاشخاص بعينهم وتمييزهم علي غيرهم دون سند قانوني وهو مايعد اخلالا جسيما بميدء المساوة وتكافؤ الفرص بين الخريجين وأضاف عبدالسلام ان ماتم يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة مسؤلي وزارة الصحة المكلفين بإدارة ملف التكليف وسيتم ملاحقتهم جنائيا امام النائب العام وذلك لمخالفتهم احكام القانون رقم 29 لسنة 1974 . وطالب عبد السلام في ختام دعواه الحكم وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد الطاعننين من كشوف حركة التكليف لخريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 و2019 للعمل بالادرات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات المختصة وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي هذا القرار والتي من اخصها تكليف الطاعننين بالعمل بالادارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية وتسليمهم العمل المكلفين به حسب ترتيب الرغبات الواردة بالتنسيق الالكتروني مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان والزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل . اقرأ أيضا الصحة: تقديم التوعية الصحية ل 163 ألف مواطنا بمحافظة سوهاج خلال أسبوع ثالثاً : وفي الموضوع :- بإلغاء القرار المطعون عليه و وإلغاء كافة الاثار القانونية المترنبة عليه وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزام الجهة الادارية المصروفات ، مع الزام الجهة الإدارية بان تؤدي للطاعننين مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة بسبب تأخير الجهة الإدارية عن تكليف الطاعننين منذ تخرجهم عام 2018 وخلال المواعيد القانونية المنصوص عليها باحكام القانون وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 واستبعاد الطاعنة من كشوف حركة التكليف
