تنطلق بعد قليل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. يذكر أن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، هو برنامج اقتصاد أعلنت عنه الحكومة في 2016، يتضمن معالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة. ويعد برنامج الإصلاحات الهيكلية، أحد الركائز الأساسية لمواجهة التحولات الجذرية، والتي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي والمصري جرّاء جائحة كورونا. اقرأ أيضا مدبولي أمام النواب لإعلان حالة الطوارئ: ملتزمون بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا لحماية الأمن القومي وتسهم الإصلاحات الهيكلية في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على النمو المتوازن والمستدام. وتم تحديد 6 محاور للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها محوران أساسيان، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة. اقرأ أيضا رئيس الوزراء يتابع موقف توسعة وتطوير الطريق الدائري ويمثل البرنامج المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الدولة فى نوفمبر 2016، ويأتى متسقًا مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة. ويتضمن التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعى نحو ضبط معدلات النمو السكانى، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة. اقرأ أيضا رئيس الوزراء يكلف بسرعة إزالة المباني المتعارضة مع تطوير الدائري وصرف التعويضات