حسما للجدل الدائر الآن حول جائزة الدولة التشجيعية في الرواية، أتخذت وزارة الثقافة إجرائين، الأول قيام أمانة المجلس الأعلي للثقافة بمخاطبة إدارة فتوي الثقافة بمجلس الدولة لعرض الموضوع برمته عليه، وبيان خطوات منح رواية طارق إمام ( هدوء القتلة) الجائزة، بدءا من ترشيح لجنة لفحص العمل لنيل الجائزة، وإقرار المجلس الأعلي لهذا الترشيح، وصدور القرار الوزاري الخاص بجوائز الدولة، ثم أكتشاف خطأ قانوني يحول دون منح طارق الجائزة، حيث أن الرواية سبق أن نالت الجائزة الثانية في مسابقة ساويرس، وأن قانون الجائزة يمنع فوز عمل بجائزة الدولة سبق أن تقدم لجائزة أخري، بالإضافة إلي أن المتقدمين لجوائز الدولة يوقعون علي إقرارات بهذا المعني. أما الإجراء الثاني الذي أتخذته وزارة الثقافة فهو صدور قرار من فاروق حسني وزير الثقافة يقضي بوقف القرار الخاص بمنح طارق الجائزة، لحين ورود فتوي مجلس الدولة. ترجع وقائع هذا الموضوع، عندما تم الإعلان عن فوز طارق إمام بجائزة الدولة التشجيعية، ثم ورود معلومات للدكتور عماد أبو غازي أمين عام المجلس الأعلي للثقافة، في ذات يوم إعلان الجائزة، تضمن وجود خطأ قانوني يحول دون إتمام إجراءات منح الجائزة، وبناء عليه تم وقف صرف الشيك الخاص بالقيمة المادية للجائزة، وتم عرض الأمر برمته علي المستشار القانوني للمجلس الأعلي للثقافة، وهو يشغل في ذات الوقت منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وقد رأي المستشار القانوني في مذكرته أن الجائزة بالفعل خالفت شرطا واضحا، وأنها يجب أن تسحب، ومن ثم تم رفع مذكرة لوزير الثقافة بهذا المعني، ولكن رأت بعض الشخصيات الثقافية أنه من الممكن التجاوز عن هذا الخطأ إستنادا إلي موهبة طارق ، وقد أستمع الوزير لأكثر من وجهة نظر، وأطلع علي كل تفاصيل الموضوع، وأتخذ قراره بعرض الأمر برمته علي فتوي مجلس الدولة، خاصة أنه خلاف قانوني، ينصب في سؤال وحيد: هل حدث مخالفة قانونية في هذه الجائزة أم لا؟ وعلمت أخبار الأدب أن مذكرة المجلس الأعلي للثقافة تضمنت إشارة إلي أن أعضاء المجلس الأعلي للثقافة سيعقدون إجتماعهم القادم في نهاية سبتمبر، وأن المجلس يتمني ان تصل الفتوي قبل هذا الإجتماع لعرض الفتوي علي المجلس بكامل أعضائه. ومن جانبه صرح د. عماد أبو غازي أمين عام المجلس الأعلي للثقافة أن كل الأوراق الخاصة بالجائزة، وقرار لجنة الفحص، وكذلك ما يتعلق بجائزة ساويرس، بالإضافة للإلتماس المقدم من طارق، الذي يبين فيه أحقيته بالجائزة، كل ذلك تم إرساله لمجلس الدولة، حتي تكون الرؤية كاملة أمام إدارة الفتوي، وأضاف د. عماد أنه _أيضا- تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية لمنع الوقوع في أي خطأ قانوني في منح جوائز الدولة مستقبلا، حيث تم إنشاء إدارة مهمتها جمع معلومات عن الجوائز المختلفة، وتكوين ما يشبه ببنك معلومات كاشف عن أسماء الفائزين بهذه الجوائز، وسنوات الفوز. ومن جهة أخري تعاطف أكثر من 160 مثقفا، معظمهم من جيل الشباب، ومن تخصصات إبداعية متنوعة، مع البيان، الذي أصدره طارق إمام ، وركز فيه علي أنه عندما حصلت رواية هدوء القتلة علي جائزة الدولة التشجيعية لم تكن قد فازت بجائزة أخري، إذ يعتبر طارق أن المركز الثاني ليس فوزا، بل علي حد وصفه مجرد ( وصيف)، كما أكد طارق في بيانه أنه: ( حتي لو أفترضنا بوجود خطأ إجرائي، فالذنب هنا لا يقع علي عاتق الكاتب، الذي أستوفي كل الشروط عند تقديم العمل، بل من الجهة التي أرتكبت الخطأ وينبغي عليها أن تتحمل مسؤليتها، وليس تحميل الأخرين المسئولية). ويبدو أن فترة الأيام السبعة ما بين منح طارق الجائزة، وصدور القرار الوزاري الخاص بوقف الجائزة، لحين ورود فتوي مجلس الدولة، كانت كفيلة بأن تكشف ما دار داخل اللجنة ، وكيفية منح طارق الجائزة، التي ظلت _ متأرجحة بين روايته هدوء القتلة و( بغلي المجلي) لعبد الجواد خفاجي، وتساوت الكفتان 3 أصوات، ولكن رجحت كفة طارق بسبب صوت مقرر اللجنة، كما تردد أن أحد أعضاء اللجنة لفت نظر الجميع، إلي حصول طارق علي جائزة ساويرس، وبالتالي فقدانه لشرط أساسي لمنحه الجائزة، ولكن قوبل هذا الرأي برغبة من قبل بعض الأعضاء بفوز طارق مما اخطره لعدم حضور الاجتماع الأخير للتصويت علي الجائزة. تشكلت اللجنة برئاسة خيري شلبي مقررا، وعضوية: أبو المعاطي أبو النجا، د. خيري دومة، د. سامي سليمان، فؤاد قنديل، د. محمد بدوي، د. محمد بريري، واعتذر عن عدم الحضور: إبراهيم عبد المجيد، ويوسف الشاروني.
