يجتمع المجلس الأعلي للثقافة برئاسة د. صابر عرب وزير الثقافة، في الحادية عشرة من صباح غد " الأثنين" للتصويت علي جوائز الدولة، التي تأخر الإعلان عنها منذ يونيو الماضي، لرفض وزير الثقافة الأسبق د. علاء عبد العزيز، عقد جلسة التصويت، تلبية لرغبة الإخوان المسلمين في إعادة الميزانية الخاصة بالجوائز لوزارة المالية، وهو ما تم بالفعل، حتي استطاعت وزارة الثقافة مؤخرا، استردادها. الجديد في هذه الجلسة، ليس فقط التصويت علي الجوائز، إنما التصويت علي اللائحة الجديدة ، التي ستطبق، علي جوائز العام القادم. أهم ملامح اللائحة الجديدة، التي سيعرضها د. سعيد توفيق أمين عام المجلس الأعلي للثقافة، - في جلسة غد- أن يكون من حق لجان الفحص تقليص عدد المتقدمين، وأن تعرض علي المجلس، ما يمكن تسميته " بالقائمة القصيرة"، لكل فرع، لتكون ملزمة عند التصويت، وليس كما يحدث الآن، فبالرغم من قيام بعض لجان الفحص بتقديم هذه القائمة، إلا ان المجلس لا يلتزم بها، ويصوت علي جميع الأسماء. ويصف د. سعيد هذا التغيير بأنه نوع من محاولة اعطاء اللجان التخصصية دورا أكبر في عملية منح الجوائز، لذا سيشكل بناء علي هذا التعديل لجان الفحص في الفروع المختلفة، بما لايقل عن 15 عضوا، من بينهم أعضاء في التخصصات الفرعية، التي تغطي كل مجالات الجائزة، بحيث يفحص الانتاج متخصصون في المجال المعرفي لكل متقدم، بما لايقل عن ثلاثة أعضاء، يعرضون تقاريرهم علي اللجنة الكبيرة (15 عضوا)، ليتم رفع القائمة القصيرة بحيثياتها علي أعضاء المجلس للتصويت عليها، وليس التصويت علي كل المرشحين. ويري أمين عام المجلس الأعلي للثقافة، أن هذا الأمر سيحقق عدالة كبيرة وشفافية في منح الجوائز، كما سنتجنب ما يتم حاليا، من أن يكون تقييم لجان الفحص، تقييما شكليا، ينصب علي مدي التزام الهيئات المرشحة علي التأكد: هل تم التقدم في المواعيد الرسمية، وهل الجهات المرشحة من حقها الترشيح في هذا الفرع أو ذاك، أي أن دور اللجان حتي هذه اللحظة ينصب علي الإجراءات الشكلية فقط، وعندما تحاول ان تجتهد، أو أن تستفيد من خبرة أعضائها وتقدم للمجلس " القائمة القصيرة" تكون غير ملزمة. وردا علي سؤال خاص حول: هل اللائحة الجديدة من ضمن بنودها تغيير تركيبة المجلس الأعلي للثقافة، خاصة أن الأعضاء بحكم وظائفهم يمثلون نسبة لا بأس بها، وتلعب دورا في قراراته، خاصة التصويت علي الجوائز، أجاب: أن هذا الأمر لا يتعلق بقانون ولوائح الجوائز، وإنما بتركيبة المجلس، طبقا لقانون الإنشاء الصادر في عام 1980، وهذا الأمر يتطلب تغيير القانون المشار إليه، وهو ما تم بالفعل، في الفترة الماضية، وأن هناك مشروع قانون جديدا للمجلس، سيتم عرضه علي الجهات المختصة في الفترة القادمة، لتغيير تركيبة الأعضاء. سألته: إذن هل سيترتب علي تغيير اللائحة، إعادة تشكيل لجان الفحص، أجاب: بكل تأكيد، حيث سيراعي فيها ما سبق أن ذكرته، من ضرورة أن تكون كل لجنة في حدود 15 عضوا، من بينها ما لايقل عن ثلاثة أعضاء لكل مجال معرفي. مرشحو جائزة النيل من جهة أخري يتنافس علي جائزة النيل في الآداب 9 أسماء هم: إبراهيم عبد المجيد، أحمد عبد المعطي، إدوار الخراط، د. رضوي عاشور، صبري موسي، د. الطاهر مكي، د. كمال بشر، محمد التهامي، سليمان فياض، وقامت لجنة الفحص بتقليصهم لثلاثة مرشحين فقط: حجازي، الخراط، وسليمان، في حين يتنافس علي جائزة النيل للفنون 9 اسماء هم: أحمد ثابت طوغان، حسين الجبالي، صالح رضا، عبد السلام عيد، عواطف عبد الكريم، فاروق الجوهري، محفوظ عبد الرحمن، صلاح حجاب، مصطفي عبد المعطي، قلصتهم لجنة الفحص لثلاثة فقط هم: طوغان، الجوهري، مصطفي عبد المعطي، في حين يصل عدد المرشحين لجائزة النيل في العلوم الاجتماعية ل15 اسما هم: تحفة حندوسة، حسام عيسي، زبيدة عطا، عائشة عبد راتب، عبد السلام الشيخ، علياء شكري، عمر عبد العزيز، قدري حفني، لطيفة سالم، محمد حافظ دياب، سلطان ابو علي، محمد صفي الدين أبو العز، محمود عودة، مسعد عويس، مصطفي العبادي، وقلصتهم اللجنة ل: مصطفي العبادي، عائشة راتب، قدري حفني، وتكونت لجنة فحص جائزة النيل في الآداب، الفنون، العلوم الاجتماعية من: بهاء طاهر مقررا، وعضوية: آدم حنين، شاكر عبد الحميد، علي أحمد رأفت، محمد نور فرحات، نيللي حنا. المتنافسون علي التقديرية أما جائزة الدولة التقديرية في الآداب فيتنافس عليها14 مرشحا، هم: أحمد الشيخ، أمين ريان، سعيد سالم، سيد حجاب، عبد الحكيم راضي، عبد الحميد إبراهيم، عبد العاطي عبد المعطي، عثمان سليمان، محمد حماسة عبد اللطيف، محمد عوني عبد الرؤوف، محمد لطفي جبريل، يسري العزب، نبيل عبد الحميد، نهاد صليحة، في حين يتنافس علي الجائزة التقديرية في الفنون: أبوزيد حسن راجح، أحمد رضا عابدين، أحمد نوار، إكرام محمد سليمان مطر، حسين حجاج، داود عبد السيد، فاروق وهبة، فرغلي عبد الحفيظ، محسنة توفيق، محمد توفيق عبد الجواد، محمد شاكر عبد الخالق، مصطفي الرزاز، ناجي شاكر. وتأتي قائمة المرشحين للتقديرية في العلوم الاجتماعية لتسجل 18 مرشحا هم: أحمد أبو الوفا، إسماعيل صبري، جلال الدين أمين، حسين عبد اللطيف الشافعي، عاصم الدسوقي، عبادة عبد الرحمن، عمر محمد حلمي فهمي، فاروق صادق، فايز نجيب، فتحي أبو عيانة، فيصل يونس، محمد أحمد غنيم، محمد حافظ دياب، محمد رأفت عثمان، محمد محمد سكران، ناهد رمزي، نبيل إمبابي، هشام صادق. القوائم القصيرة يتنافس علي جائزة الدولة للتفوق في الآداب 55 مرشحا، عشرة منهم رشحتهم هيئات، و44 تقدموا بأنفسهم للجائزة، وقد قلصت لجنة الفحص بعد أربعة اجتماعات هذا العدد إلي ستة ، واحد فقط من مرشحي الهيئات وهومحمد ناجي" مرشح جامعة بنها" وخمسة من المتقدمين بأنفسهم: د. عبد الفتاح الشطي، عمر صابر عبد الجليل، حسن نور، فتحي العشري، نسيم مجلي، وتكونت لجنة الفحص من د. حسين نصار مقررا، وعضوية: أحمد محمد عثمان، سيد حجاب، حسن طلب، خيري دومة، عبد التواب يوسف، محمد بدوي، محمد سليمان، محمد حماسة عبد اللطيف، يوسف القعيد. أما جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية، فيصل عدد المرشحين إلي 68 اسما، منهم 12 مرشحا عن هيئات، و56 تقدموا بأنفسهم، قامت اللجنة بتقليصهم إلي 21 مرشحا، استبعدت بوضوح أربعة مرشحين لهيئات، ذكرت اللجنة في تقريرها أن إنتاجهم لا يرقي للجائزة، وهم: د. إبراهيم رزق" مرشح أكاديمية الفنون"، د. حازم عتلم " مجلس الجمعية المصرية للقانون الدولي"، د. رشاد أحمد عبد اللطيف " مجلس جامعة حلوان"، د. عبد اللطيف محمد عبد اللطيف " جامعة بنها"، وقد تكونت لجنة الفحص من: د. صلاح قنصوة " مقررا"، وعضوية: الدكاترة: أحمد عبد الرازق أحمد، أحمد زايد، أحمد عصام الدين المليجي، أنور حامد مغيث، زبيدة عطا، عواطف عبد الرحمن، فتحي أبو عيانة، محمد حامد دويدار، محمد عفيفي. وفي جائزة التفوق في الفنون، وصل عدد المرشحين إلي 33 مرشحا، عشرة من هيئات الترشيح، و26 من المتقدمين بأنفسهم، إلا أن اللجنة تنبهت لبند في قانون الجوائز، وقامت بتطبيقه، فاستبعدت علي إثره 16 مرشحا، وذلك بحسب ما جاء في التفرير: " بعد التدقيق والمراجعة وفحص سابقات خبرة وبيانات السير الذاتية ومشاهدة بعض نماذج من الأعمال المقدمة للسادة المرشحين والمتقدمين، انتهت اللجنة بإجماع آراء السادة الحاضرين إلي ما يلي: استبعاد الأسماء الآتية، وذلك نظرا لعدم توافر شرط مدة خمس عشرة سنة علي الأقل في ممارسة البحث العلمي أو تطبيقاته أو الانتاج الفكري او الإبداع أو عدم توافر شرط القيمة الفنية والإبداعية في إنتاجهم، وذلك طبقا لما جاء بالتقارير الخاصة بهم من لجنة الفحص كل في تخصصه، وطبقا للقانون رقم 24 لسنة 1998 الخاص بشروط منح جائزة التفوق"، وبناء علي تفسير هذا الشرط تم استبعاد: أحمد عباس، إبراهيم شلبي، حسن جمعة، صفاء عبد السلام، عبد المنعم غنيم، علي عبد الرحمن الصهبي، فادي فوكية غطاس، فاطمة المعدول، فتحي جودة، محمد أبو الخير، محمد خاطر، مجدي البيلي، مصطفي حسن، وفيق المنذر، وليد الطويل، نهلة مطر، وبعد أن قامت اللجنة بهذا الاجراء أستقر رأيها علي ترشيح الأسماء التالية:حسن عطية، سهير عثمان، عبد الفتاح عبد الكريم، عصام السيد، كريم وديع، نبيل غالي، نيفين الكيلاني، وتكونت لجنة الفحص من د. أحمد نوار " مقررا" وعضوية: انتصار عبد الفتاح، راجح داود، سليم حاب، سمير سيف، علي أبو شادي، محمد فهمي الخولي، محمد عبلة. والسؤال: هل سيلتزم المجلي الأعلي للثقافة بتقرير اللجنة؟.
