د. حسين حمودة د. حسين حمودة:يجب التصدي لتهميش المثقف وتغييبه أحمد الخميسي:لابد من الكشف عن الميزانية الحقيقية للوزارة عز الدين نجيب:نطمح إلي بلورة مشروع يتواءم مع هذه المرحلة قاسم مسعد عليوة: أتخوف علي الفعاليات من طريقة عمل اللجنة التحضيرية حمدي البطران: حان الوقت للوقوف ضد هيمنة المؤسسة لا يوجد خلاف جوهري حول أهمية مؤتمر المثقفين، المزمع عقده في سبتمبر القادم، بعنوان » الثقافة المصرية في المواجهة« ولكن والقلق الحقيقي والمشروع، في أن لا يخرج المؤتمر عن كونه جلسة افتتاحية وجلسات كلامية، تنتهي بتوصيات، تنسي بمجرد الانتهاء من قراءتها. ورغم هذا التخوف الهام، إلا أننا نحاول من جانبنا ألا ينزلق هذا الحدث، إلي أن يكون مجرد »مكلمة« لذا نسوق مجموعة من الأفكار الهامة، التي ربما إذا تبناها المؤتمر، ننتقل بالعمل الثقافي إلي خطوة أوسع وأكثر التصاقا بالجماهير. البحث عن ضمانات حقيقية الدكتور حسين حمودة بدأ رؤيته للمؤتمر، من النقطة التي أشرت إليها سابقا، وهي ضرورة البحث عن آليات لتحويل ما يطرح من خلاله إلي برنامج عمل: »أتصور أن مؤتمر المثقفين سوف يكون له جدوي مؤكّدة إذا بدأنا بالتفكير في ضمانات حقيقية يمكن أن تخرج بتوصياته من دائرة »توصيات المؤتمرات« المعتادة، التي نعرفها إلي نطاق آخر.. أي إذا فكرنا في الكيفيات العملية التي يمكن أن تنقل هذه التوصيات من حيز التصورات المأمولة إلي مجال التحقق الفعلي«. وعن القضايا والتصورات التي يأمل أن يتبناها المؤتمر يقول د. حسين: »أنتظر أن يقدم المثقفون، في مؤتمرهم، أفكارا حول بعض القضايا، مثل مستقبل الثقافة المصرية، ودور وزارة الثقافة خلال الفترة المقبلة، وإمكان تجاوز نفي المثقف وعزلة خطابه.. إلخ. وسوف يبلورون، فيما آمل، بعض المهام الأساسية التي ينبغي علي وزارة الثقافة أن تقوم بها، بالإضافة إلي بعض التصورات التي ألححت عليها من قبل،فأتصور أن الوزارة عليها أن تنطلق من الاحترام البديهي للثقافة المصرية، الغنية بمكوناتها، المتعددة بأبعادها، القائمة علي قيم جعلتها تمتد كل هذا الامتداد التاريخي الذي نعرفه جميعا، وجعلتها تشارك في الثقافات الإنسانية بهذا القدر الذي يحتاج إلي اهتمام أكبر. ويمكن لمؤتمر المثقفين أن يبلور بشكل واضح كيفية تحويل هذا »التوجه« العام إلي نقاط ملموسة، وإلي مهام محددة ممكنة للوزراة في الفترة القادمة. ويري أنه يجب أن يتطرق المؤتمر إلي الثقافة الشعبية، وأن لا يتغافل الحديث عن الصعيد وسيناء: »نحن جميعا نعرف أن الثقافة المصرية لا تقف عند حدود الدائرة الرسمية فحسب، بل تتمثل أيضا في الثقافة الشعبية.. كما لا تقف عند حدود »المراكز« فقط وإنما تمتد إلي الأطراف، سواء كانت هذه الأطراف متمثّلة في الريف العريض، ومنه الصعيد الذي كان ولا يزال محروما من الخدمات الضرورية، بما فيها الخدمات الثقافية، أو كانت هذه الأطراف مرتبطة بمجتمعات النوبة، والبادية، وخصوصا سيناء التي تحتاج إلي جهد خاص وإلي تنمية حقيقية علي كل المستويات. وأري أن جزءا من المهام الثقافية المقبلة يتصل بضرورة ملاحظة خريطة توزيع الاهتمام الثقافي بأقاليم مصر جميعا، والحرص علي إعادة تشكيلها من جديد«. ويلفت د. حسين الانتباه- أيضا- إلي ضرورة تبني المؤتمر للقيم الأساسية في الثقافة المصرية: هناك كذلك- ما يرتبط بالجهود الثقافية المصرية السابقة، التي قدمت مشروعات مهمة، واحتفت بقيم المواطنة، والتسامح، والدولة المدنية، والاستنارة، وحق التعليم، والعدل الاجتماعي، وارتبطت بأسماء تم تجاهلها أو استبعادها فضلا عن الهجوم عليها في العقود السابقة، ثم خصوصا في السنوات الأخيرة. ويجب أن تتضمن الخطط الثقافية المقبلة، التي يمكن لمؤتمر المثقفين أن يعني بمعالمها وتفاصيلها، سعيا إلي إعادة الاعتبار لكل الجهود والمشروعات الثقافية الإيجابية التي يمكن أن تدفع بمجتمعنا إلي الأمام. ويشدد د. حسين علي ضرورة »أن يضع المؤتمر بنودا تعيد إرساء بعض القيم الأساسية الضرورية لكل ازدهار ثقافي حقيقي؛ ومنها ما يتصل بحرية المثقف، واستقلاله، ودوره الذي تم تهميشه أو تغييبه بأشكال شتي.. إلخ، وأن يبحث عن الأدوات المناسبة، القانونية، التي تتعامل مع هذه القيم بوصفها حقوقا طبيعية للمثقفين، لا باعتبارها منحا أو عطايا يمنّ بها أصحاب السلطة علي أهل الثقافة«. ضرورة التوافق علي آليات للعمل المترجم والأديب أحمد الخميسي من الأصوات التي تري أنه حان الوقت، لكي يتم تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي، وبأجندة محددة، لعل أهمها أن يكشف عن ميزانية وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها ومؤسساتها، للتعرف علي أوجه الإنفاق، ومن ثم يمكن أن يتم التعديل فيها لصالح النشاط الحقيقي، بدلا من المهرجانات والمؤتمرات، التي لا عائد منها، ويضيف أن أهمية المؤتمر تكمن في أن يحدد المثقفون بأنفسهم آليات عمل الوزارة، التي لا يجب أن تخضع لرؤية الوزير فقط، ويتعامل مع الأمر كما لو كان مأمور قسم مدينة نصر 2، وعلي المثقفين السمع والطاعة، فمما لاشك فيه أن الوزارة محتاجة لدور المثقفين، ليساهموا في دفع العمل للأمام، لصالح الشعب المصري، فأنا علي مدي السنوات السابقة كنت أتعجب من حجم الانفاق علي الأشياء غير الضرورية، مقابل تهميش الأهداف الرئيسية للوزارة، ومنها الكشف عن الموهوبين، فلدي علي سبيل المثال، أكثر من 10 كتب لشباب يمتلكون إبداعات حقيقية، لكنهم غير قادرين علي النشر، أليس من المهم حاليا، أن تتاح فرص متساوية للجميع في النشر الحكومي، طبقا لقواعد عادلة، لا تقوم علي الوساطة. وفي هذا السياق يؤكد الخميسي علي ضرورة وضع سياسة للنشر، تشمل كل القطاعات التي تقوم بهذا الدور بالوزارة،، بحيث تحدد الأدوار، وتضع خطة واضحة، لا تعتمد علي الاجتهادات الفردية، ويضرب مثالا علي ذلك، بأنه لا يشعر بأي خطة للمركز القومي للترجمة، وأنه يعتمد علي مبادرات المترجمين، فبالرغم من مرور سنوات علي إنشائه لا يعلن عن خطته السنوية، لنعرف ما الكتب التي ستترجم لمدة عام، نفس الملاحظة تنطبق علي مختلف أنشطة الوزارة. الخميسي يجزم بأنه لابد أن تتغير العقليات بعد ثورة يناير، وأن تدار وزارة الثقافة علي وجه الخصوص، بشكل ديمقراطي، يتسم بالشفافية والعلانية، وأن تتسع الدائرة لتشمل طرح خطة للتعاون، مع الوزارات المعنية ببناء الإنسان، مثل الشباب والرياضة، والإعلام، والتربية والتعليم، والتعليم العالي. المثقفون وحركة التغيير انطلاقا من دور المثقفين في 30 يونيو، الامتداد الطبيعي لثورة 25 يناير، يحدد الناقد والفنان التشكيلي عز الدين نجيب أهمية المؤتمر: أعتقد أن إقامة المؤتمر بالفعل ضرورة في هذا التوقيت، خاصة أن المثقفين أثبتوا في الفترة الأخيرة من حكم الأخوان المسلمين، أنهم فصيل ثوري، يستطيعون أن يتصدروا صفوف المعارضة ضد التيارات الرجعية، وقد تمثل ذلك بشكل أساسي في اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة، لكن هذا الموقف وحده لا يكفي لبقاء المثقفين في هذا الموقع الأمامي من حركة التغيير، بل لابد من أن تتبلور إرادتهم من خلال مشروع ثقافي يتواءم مع المرحلة التاريخية، بعد ثورة 30 يونيو وما لحق بها ..وهذا المؤتمر لا يأتي من فراغ، حيث كنا عبر السنوات القليلة الماضية، نادينا به، ووضعنا الأفكار العامة حوله، وآن الوقت لتوحيد جهود المثقفين لوضع خارطة الطريق الحقيقية، لذا أعتقد أن القضية الأساسية التي يجب أن نركز عليها، هي وجود رؤية للعمل الثقافي يتجاوز المشروع والأهداف الاستراتيجية: رؤية بمعني الإجابة عن هذا السؤال: لمن وكيف؟، لأن الجماهير المصرية بعد 30 يونيو ليس قبلها، إذ أصبحت تمتلك وعيا جديدا، نصفه بأنه وعي ثوري، استعدادا للالتحام بقضايا التعبير بشكل عام.. إذن لابد أن تكون الثقافة في الرؤية التي أنشدها، وأقصد رؤية للتغيير الثوري الشامل، وأن يسعي المشروع الثقافي علي التأكيد علي الآليات التي يستند عليها العمل الثقافي، والتوجه للجماهير العريضة، وليس النخب فقط، وهذا يتركز أساسا علي عاتق مؤسسات مثل الثقافة الجماهيرية وهيئة المسرح. ويضيف: لابد أن نجد ورقة أو أوراقا تقدم للمؤتمر، تتمحور حول قضية هامة، وهي كيفية تحويل الجماهير من عنصر مستقبل أو متلقي للثقافة، إلي عنصر مشارك وفاعل ومبدع، عن طريق الكشف عن طاقات الإبداع لديهم ، وأن نسعي بالفعل إلي تحقيق مشروع لمحو الأمية علي المستوي القومي، وأنا لا أنظر إلي الأمر علي أنه محو للأمية الأبجدية فقط، بواسطة الطرق التقليدية، بل من خلال استخدام أدوات الفنون والآداب وآليات الميديا الحديثة، وهنا أتذكر تجربة شخصية، إذ كان لي الحظ في المشاركة في مثل هذا المشروع في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، ببعض قري محافظة الدقهلية، وكانت نتائجها مبهرة، حيث تم استخدام الفنون التشكيلية، المسرح، الشعر، في تحقيق هذا المشروع، فكانت النتائج أسرع من الأدوات التقليدية لمحو الأمية. ويختم الفنان عز الدين نجيب رؤيته للمؤتمر قائلا: لابد أن نخرج منه بأهداف واضحة وآليات ملزمة لتنفيذ ما يتوافق عليه المجتمعون. حدث مهم.. ولكن ينطلق الأديب قاسم مسعد عليوة في كلامه علي التأكيد علي أهمية المؤتمر في هذا التوقيت مذكرا بالتجارب السابقة لإقامته طوال سنوات سابقة: ما أحوجنا إلي مؤتمر يناقش أوضاع الثقافة في مصر، يستشرف مستقبلها، ويرسم خارطة تقدمها. قلت هذا غير مرة؛ وحينما بدأت وزارة الثقافة في العام 2010م.، ترتيبات عقد مؤتمر للمثقفين كانت لي ولغيري عليه ملحوظات غير قليلة؛ وقد ذكرتُ ملحوظاتي علي المؤتمر آنذاك في مقالة طويلة عنوانها »انعقاد مؤتمر للمثقفين خطب لوتعلمون عظيم»، وأرجو ألا تتكرر ذات الملحوظات مع المؤتمر المزمع عقده في سبتمبر من هذا العام؛ ذلك المؤتمر الذي طالب بعقده معتصمو وزارة الثقافة، علي أن يكون مؤتمرً (قوميًا) يناقش مستقبل الثقافة المصرية، عبر رصد للواقع بغية تطويره علي ضوء المتغيرات الجديدة التي طرأت علي المشهد الثقافي والسياسي العام. ومن أجل ضمان مناقشة قضايا حقيقية تهم الثقافة في هذه المرحلة، يطالب قاسم باتساع دائرة الجهات المشاركة » في تصوري أنه لابد من مشاركة جهات ووزارات بعينها في هذا المؤتمر، علي رأسها وزارات: التعليم، الإعلام، الشباب، الأوقاف؛ وكذا مشيخه الأزهر والكنيسه المصريه، ومؤسسات المجتمع المدني؛ والهدف الواضح هو وضع خطه استراتيجيه للمرحله المقبله عن علاقه الثقافه بالمجتمع وكيفيه إعادة رسم سياسات ثقافيه ترتقي بهذه العلاقه«. ورغم موافقته علي عقد المؤتمر، إلا أنه يبدي مجموعة من التخوفات، تنصب علي طريقة تشكيل اللجنة المشرفة علي الإعداد، وهي من المجموعة التي أعتصمت في وزارة الثقافة في فترة وزير الثقافة السابق د. علاء عبد العزيز: »وكان أمرًا طيبًا أن تُحَضِّر للمؤتمر لجنة من المثقفين المستقلين، أشهد بأنهم أهل غيرة علي الثقافة المصرية. مثقفون جادون محترمون. أقطع بهذا بحكم علاقات الصداقة المتينة التي تربطني بأغلبهم، وعلاقات الزمالة المبنية علي الاحترام التي تصلني ببقيتهم. لكن لي علي تشكيل اللجنة عددًا من الملحوظات منها: التشكيل جاء تحكميًا، وليس ديموقراطيًا، اللجنة التحضيرية بالصورة التي عليها مركزية الطابع تعكس هيمنة العاصمة المركزية، وفرق كبير بين المركزية والقومية، المثقفون من خارج العاصمة غير ممثلين فيها، أي أن تشكيلها لم يراع التمثيل الجغرافي، تمثيلها النوعي محدودٌ: سينما، مسرح، نشر، أدب (شعر نقد)، فن تشكيلي، بينما غاب منها: التربويون، الإعلاميون، الفولكلوريون، رجال الدين المستنيرون، الإداريون (وجانب كبير من أزمة الثقافة في مصر إنما يعود إلي الفشل الإداري)،الشباب والمرأة بحثت عنهم في أسماء اللجنة التحضيرية المنشورة فلم أجدهم«. ويستمر في سرد أوجه اعتراضه علي تشكيل اللجنة قائلا: »كما شُكِّلت اللجنة التحضيرية تشكيلاً تحكميًا، فإن اختياراتها للمحاور وللباحثين جاء أيضًا تحكميًا، وقد نجم عن هذا غياب موضوعات أراها غاية في الأهمية، ما كان لها أن تغيب عن اللجنة لو فَعَّلت آليات العمل الديموقراطي، ولعل أبسطها لجان الاستماع «. وعن المحاور التي غابت من وجهة نظره عن أجندة المؤتمر الكثير من الموضوعات خطيرة الشأن مثل: الثقافة في المجتمعات الحدودية (سيناء، الصحراء الغربية، حلايب، وشلاتين)، ثفافة الريف، وضع المرأة والطفل في الثقافة المصرية،الجوانب المادية للثقافة (اقتصاديات الثقافة المصرية)، الإعلام الثقافي، التشريعات المنظمة للنشاط الثقافي في مصر، قضايا التحريم والإباحة في الثقافة المصرية، العنصر البشري في المؤسسات الثقافية العامة والخاصة (ذلك الذي يقوم بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الثقافية)، الثقافة الشعبية، المتطلبات الاجتماعية للمثقفين (تعزيز المكانة وتوفير الرعاية).. وهكذاب. رماد المعركة مازال عالقا ينطلق الكاتب والروائي حمدي البطران في بيان أهمية المؤتمر،من رؤية شمولية لحال المثقفين، وعلاقتهم بوزارة الثقافة خلال العقود الثلاثة الماضية وحتي الآن، حيث يري أنها أحدثت ثنائية في مواقف المثقفين، فهناك من تبني خطاب المؤسسة، وآخرون انتقدوه، ورفضوا أن يكونوا جزءا منه، رغم الإغراءات التي تعرضوا لها، ومثال ذلك موقف الروائي الكبير صنع الله إبراهيم، حينما رفض جائزة الرواية العربية عام 2003، وبموقفه هذا قضي علي أمل المؤسسة في إدخال المبعدين للحظيرة، وتستمر هذه الثنائية في نظرة المثقفين لبعضهم البعض، فهذا مثقف قاهري وذاك إقليمي، بالإضافة لمثقفي المقاهي في مقابل مثقفي المنازل، لذا حان الوقت لكي نتكاتف من أجل مشروع ثقافي جاد، يتبناه الكل في هذه اللحظة الخطيرة من عمر الوطن، لاسيما أنه تناوب علي كرسي الوزارة، ستة أشخاص، أربعة منهم يعتبرون من خيرة مثقفي مصر، ولدي كل واحد منهم مشروع ثقافي عريض، سواء للنهوض بالثقافة أو إصلاحها، غير أن زخم الأحداث وتنوع جهات الحكم، ما بين المجلس العسكري والأخوان المسلمين، وتوترات المرحلة الماضية، حال دون قيام كل منهم بتنفيذ مشروعه الإصلاحي. ويضيف البطران »بلاشك انتهت معركة المثقفين مع وزير الثقافة السابق د. علاء عبد العزيز، الذي لم يكن يمتلك أية رؤية لإدارة الوزارة، وإنما تم إملاء القرارات عليه، ووقف معظم المثقفين ضده ( لأن هناك من ساندوه، حتي ولو علي استحياء)، ولكن لحسن الحظ، فقد انتهت معركة المثقفين لصالحهم، فقد أرادوا طرد وزير , فطردوا نظاما . غير أن الرماد الذي خلفته تلك المعركة سيظل عالقا بوجه الثقافة المصرية ، حتي يتمكنوا من غسله وتنظيفه . ووضع ميثاق شرف ثقافي . يخرج الثقافة عن السياسة . ويكرس حرية التعبير ، وينتصر للإبداع الجيد ، ويمنع استئثار المؤسسة بالهيمنة علي مقاليد الثقافة ، سواء من حيث الجوائز أو اللجان , وتمثيل كل أطياف المجتمع المصري في فعاليات المؤسسة دون إقصاء«.
