اختتم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعاتهم أمس في مدينة فوكوكا جنوباليابان والتي هيمنت عليها الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدةوالصين. وبعد مفاوضات شاقة وضغوط أمريكية كادت أن تُجهض إصدار بيان ختامي أكد المسئولون الماليون علي البيان الصادر عن اجتماع بوينس أيرس في ديسمبر الماضي الذي قدم دعما فاترا لنظام تجاري متعدد الأطراف. وقال البيان الختامي »النمو العالمي يستقر فيما يبدو ومن المتوقع أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020». وأضاف »لكن النمو مازال منخفضا والمخاطر مازالت تميل إلي الهبوط.. والأهم أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت.. سنواصل التصدي لتلك المخاطر ونقف علي أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات». وأوضح أن كبار مسؤولي المالية بمجموعة العشرين اتفقوا علي وضع قواعد مشتركة بحلول 2020 لسد الثغرات التي استغلتها شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وجوجل لخفض مدفوعات ضرائب الشركات. وتضمن البيان تعهدات بزيادة شفافية الدين وجعل تطوير البنية التحتية أكثر استدامة وهي مبادرة أطلقت في ضوء الشكاوي من أن مبادرة الحزام والطريق الصينية العملاقة تثقل كاهل الدول الفقيرة بديون تعجز عن سدادها. لكن الصيغة النهائية للبيان حذفت فقرة مقترحة عن »الاعتراف بالحاجة الملحة لحل التوترات التجارية» كانت مدرجة في مسودة سابقة جرت مناقشتها أمس الأول وذلك بسبب إصرار واشنطن مما يُظهر رغبتها في تجنب أي عوائق بينما تزيد الرسوم الجمركية علي السلع الصينية. وخلا البيان أيضا من أي إقرار بأن النزاع التجاري المتصاعد بين أمريكاوالصين يضر بالنمو الاقتصادي العالمي. وقالت كريتسين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إنها »شددت علي ضرورة منح الأولية القصوي لحل التوترات التجارية الحالية». وفي أول اجتماع مع مسئول أمريكا رفيع المستوي خلال شهر اجتمع محافظ البنك المركزي الصيني يي كانج أمس مع وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين الذي قال في تغريدة إنه أجري اجتماعا »بناء» حيث أجري »مناقشات صريحة» بشأن قضايا التجارة لكن دون التطرق إلي التفاصيل. وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن بكين استدعت مؤخرا مسئولين في شركات كبري للتكنولوجيا لتحذيرهم من عواقب وقف مبيعات تقنياتهم في الصين.
