سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
5 مخاطر عالمية تهدد الاقتصاد المصري العام المالي المقبل »المالية« :خفض الدين ل 89% وزيادة النمو ل 6% وتقليل نسبة البطالة ٫٫٫ 8 مليارات جنيه عائد طرح الشركات الحكومية بالبورصة
كشفت وزارة المالية عن 5 مخاطر اقتصادية عالمية تهدد الاقتصاد المصري وقد تؤثر علي تقديرات الموازنة الجديدة 2020/2019، وأوضحت الوزارة في البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة أن هذه المخاطر تتمثل في قيام البنك الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة علي الدولار الأمريكي بشكل كبير يؤدي إلي زيادة التدفقات المالية داخل الولاياتالمتحدة وخفض قيمة التدفقات المالية الموجهة للدول الناشئة والنامية، بالإضافة إلي التحولات السياسية التي تشهدها عدد من الاقتصادات بمنطقة الشرق الاوسط والتي قد يكون لها تداعيات سلبية علي نظرة المستثمرين للمنطقة وعلي حركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة كما أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي أحد هذه المخاطر نظرا لثأثيرها المحتمل علي حركة التجارة من وإلي أوروبا وعلي معدلات النمو المحققة بالقارة والتي تعتبر الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي لمصر. التوترات التجارية كما تضمنت هذه المخاطر التوترات التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين وهي ما قد تؤثر سلبا علي فرص النمو والتشغيل في عدد من الدول المتقدمة والنامية، واخيرا تغير سعر الصرف المحلي عن المستويات الحالية بما له أثر علي الايرادات والمصروفات الدولارية كإيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول ودعم السلع التموينية ودعم الطاقة. أوضحت الوزارة أنه تم اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019 بناء علي معدلات النمو العالمية المتوقعة ومع الأخذ في الاعتبار عدد من المخاطر التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2019 لينمو بنحو 3.65% نزولا من 3.73% في عام 2018، كما أنه من المتوقع ثبات معدلات نمو التجارة الدولية عند 4% خلال عام 2019. وعلي الرغم من هذه المخاطر فإن وزارة المالية تسعي لزيادة معدل النمو وخفض العجز من خلال عدد من الاجراءات الاصلاحية في موازنة العام المالي المقبل منها تفعيل برنامج الطروحات العامة والذي يتضمن تحديد مؤسسات وشركات حكومية لطرح جزء منها بالبورصة بهدف توفير فرص استثمارية إضافية لسوق المال وتوفير تمويل إضافي لتلك الشركات والموازنة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه خلال العام. دعم الصادرات كما تتضمن الاجراءات الإصلاحية زيادة مخصصات دعم الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالي بنظام استهداف مبني علي النتائج وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب، كما سيتم الاستمرار في برنامج الاصلاحات الهيكلية الإدارية من خلال إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وإصلاح منظومة الأجور. ويوضح البيان المالي أن افتراضات اداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم 2020/2019 تقوم علي زيادة معدلات النمو لتحقق 6 % مع التركيز علي تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس اثاره علي مختلف فئات المجتمع، لذا تستهدف الحكومة خلق فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنويا لسوق العمل وتسمح في نفس الوقت بخفض معدلات البطالة بشكل مستمر لتصل الي 7- 8% في المدي المتوسط. معدل الدين كما تستهدف الحكومة علي مدار الثلاث سنوات المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلي 80-85 % بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائض اولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتي 2022/2021. ويستهدف مشروع الموازنة العامة لعام 2020/2019 خفض معدل الدين العام إلي 89 % من الناتج المحلي وهو ما يتطلب تحقيق فائض اولي قدره 2% من الناتج المحلي. كما تستهدف الموازنة خفض العجز الكلي ليصل الي 7.2% من الناتج المحلي في 2020/2019 وزيادة نسبة الايرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 0.5% لتصل الي 11% من الناتج المحلي. مشروع الموازنة وأوضح البيان المالي أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة سنوية لجملة الايرادات لتصل إلي تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه بنسبة 18% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك في ضوء استمرار تحسن اداء النشاط الاقتصادي والتطبيق الكامل للاجراءات الاصلاحية الضريبية وغير الضريبية في حين يبلغ اجمالي المصروفات تريليونا و574 مليارا و559 مليون جنيه فيما يبلغ العجز الكلي للموازنة 445 مليارا و140 مليون جنيه وذلك بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الاجمالي. وتعتزم وزارة المالية خلال العام المالي المقبل زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة إلي 133 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 33% بخلاف 700 مليون جنيه قروضا خارجية لتمويل الاستثمارات، كما تعتزم تخصيص مبلغ 3،5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.3 مليون وحدة سكنية جديدة وتخصيص نحو 10 مليارات جنيه لعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة وبالتأمين الصحي.
