انتعشت تجارة الأدوية المستوردة "النواقص" في السوق السوداء، وذلك نتيجة وجود نقص حاد في بعض الأصناف، منها أدوية الأنسولين والغسل الكلوي وضمور الأعصاب والأورام. يشار إلي أن بعض هذه الأصناف يباع بأسعار خيالية، فأحد أدوية ضمور الأعصاب ثمنه 450 جنيهاً يصل سعره في السوق السوداء إلى 3400 جنيه ، وكذلك عقار لعلاج مرضى الفشل الكلوي، مسعر ب600 جنيه، يتخطى سعره ألف جنيه، ودواء "ديفارول" الذي لا يتعدى سعره في الصيدلية 11.25 جنيهاً ويصل سعره في السوق السوداء إلى 250 جنيهاً. وقال أعضاء شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن رواج السوق السوداء للأدوية خاصة المستوردة يرجع إلى عدم وجود سياسات عادلة للتسعير فى ظل ارتفاع تكلفة إنتاج تلك الأدوية تأثرا بارتفاع سعر صرف الدولار، وهو الأمر الذى يدفع بعض المستوردين إلى بيع الأصناف النواقص فى السوق الموازية للحصول على أرباح ضخمة تصل إلى 500% . وقال الدكتور أمير هارون، رئيس الشعبة، إن حل أزمة الأدوية " النواقص" يتطلب إعادة النظر فى نظام التسعير المعمول به حاليا والذى لا يتناسب مع المتغييرات التى يشهدها السوق المصرى خاصة بعد تعويم الجنيه و ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج ، وذلك على غرار السلع الغذائية التى تضاعفت أسعارها بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى. وأوضح هارون ، أنه لايوجد حصر دقيق لنواقص الأدوية وبالتالى فإن الأرقام التى يتم الاعلان عنها بهذا الشأن غير واقعية. وشدد الكتور حازم القماح نائب رئيس الشعبة على ضرورة توعية المستهلك بطلب الحصول على "المثيل" الدوائى، فى حالة عدم وجود الاسم التجارى للدواء والذى يحتوى على نفس المادة الفعالة ولا يوجد فرق بينهما سوى الأسم الذى وضعته الشركة المنتجة، وعدم الامتثال لتوصية الطبيب بالحصول على منتج دوائى معين، والذى غالبا ما يربطه مصالح مشتركة بالشركات تفرض عليه كتابة الأدوية بأسماء معينة لهذه الشركات الأمر الذى يتسبب فى إهدار الملايين من الجنيهات. وطالب القماح بسرعة إصدار قانون هيئة الدواء المصرية لضبط السوق من خلال تداول الدواء بالاسم العملي وليس العلامات أو الماركات التجارية، وذلك لمواجهة أزمة النواقص، موضحًا أن القانون الحالى، لا يعترف بالاسم العلمى للدواء اثناء عملية تداوله بالصيدليات، وأردف أن الأدوية المثيلة هي التي تحتوي على نفس المادة الفعالة والتركيبة الدوائية، بينما البدائل هي الأدوية التي تحتوي على مادة فعالة قريبة من الدواء الأصلي وقد لا يكون لها نفس الأثر العلاجي أو لها بعض الآثار الجانبية الأخرى. وحذر مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، في تصريحات سابقة من اختفاء أصناف دوائية من الصيدليات، في الوقت الذي توجد فيه وبأسعار خيالية مع تجار السوق السوداء، مشيراً إلى أن مكسب حقنة "الليبيدول" يصل إلى ألف جنيه، وعلبة "كيتو ستريل" 700 جنيه.
