لم تعد التجارة الإلكترونية أسلوباً حديثاً من أساليب التجارة الدولية فحسب، بل إن ما أحدثته التجارة الإلكترونية من تغيير في الفكر الاقتصادي لم يكن يدر بخلد معظم المفكرين في قطاع المال والأعمال؛ فيمكن القول الآن أن التجارة الإلكترونية هي مستقبل الاقتصاد في العالم. فقد وصلت قيمة التجارة الإلكترونية عالمياً إلي 2.3 تريليون دولار في 2017، ومن المتوقع وصولها إلى 4.5 تريليون دولار في 2021، وفقًا لتقرير شركة أبحاث السوق "ستاتيستا". وقد بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في العالم العربي 7 مليار دولار موزعة كالتالي : الامارات 2.3 مليار السعودية 1.5 مليار مصر 1.4 مليار الكويت 0.56 مليار لبنان 0.28 مليار الاردن 0.21 مليار ويتوقع الخبراء و صول حجم سوق التجارة الإلكترونية في العالم العربي في عام 2020 الى 13.4 مليار دولار يوجد 30 مليون متسوق على الإنترنت من الوطن العربي، تأتي مصر في مقدمة هذا الرقم ب 15.2 مليون متسوق تليها السعودية 10.6 مليون متسوق ثم الإمارات ب 6.8 مليون متسوق. لكن لا تخلو التجارة الإلكترونية من الكثير من المخاطر التي تهدد المتعاملين بها مثل الغش التجاري، وعمليات النصب والاحتيال والسرقة وأحياناً مخاطر تتعلق بالحياة.! وإدراكاً لهذه المخاطر الكبيرة تم تدشين المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية WCPEC، كأول مركز في العالم يقوم على حماية التجارة والتسوق الإلكتروني من المخاطر المحيطة بها، وإضافة طابع الثقة للمجتمع للتعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة والتي يتم تقويمها من خلال أدوات وسياسات وقوانين صارمة لتأكيد مصداقيتها وشفافيتها في تعاملها مع المجتمع، وكل ذلك تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية. كذلك تعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية إلكترونية مُستدامة. ونظراً للإنجازات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، ودورها الريادي والحضاري في المنطقة تم اختيارها كأول بلد ينطلق منها هذا المركز العالمي بمقره الرئيسي بالقاهرة. فقد صدر قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1183/ع لسنة 2018 بشأن ترخيص المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية وإعطاءه كافة الصلاحيات للقيام بدوره كأول مركز عالمي متخصص في حماية ورقابة التجارة الإلكترونية. ويأتي أهمية دور المركز في هذه الفترة التي تشهد التجارة الإلكترونية فيها كثير من التهديدات والتحديات لتوفير بيئة آمنة للتسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، وكذلك عملية الرقابة على المتاجر الإلكترونية ومتابعتها للتأكد من سيرها في الطريق الصحيح وكذلك النظر في شكوى المستهلك ضد المتاجر الإلكترونية المختلفة وحماية المستهلك الإلكتروني. وإعطاء الموثوقية للمتاجر التي خضعت لعمليات الرقابة والتدقيق فيما تقدمه للجمهور ليشهد أن هذه المتاجر مرت بمرحلة من اختبار الثقة ويؤكد مصداقيتها وجودة خدماتها وأنه يمكن التعامل معها بأمان كامل. جاء انطلاق هذا المركز في الوقت الذي نادي فيه الكثير من المتعاملين بالتجارة الإلكترونية بحماية حقيقية لكل من التاجر والمستهلك الإلكتروني، فيمكن القول الآن أن هذا الحلم أصبح حقيقة.
