مثل خفافيش الظلام تسعي الجماعات الإرهابية للتخفي داخل شقق سكنية "مفروشة وإيجار جديد" لتجنب الرصد الأمني واستخدامها.. وأصبحت تلك الشقق هي الملاذ للتحضير لعمليات إرهابية وللخارجين عن القانون والأعمال المنافية للآداب وغيرها من الجرائم.. وباتت مواجهة العمليات الإرهابية ومختلف الجرائم تتطلب استحداث طرق جديدة لملاحقة العناصر المتطرفة، وهو ما يؤكد عليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للقضاء علي الجريمة بشتي أشكالها. وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة التي نظمتها الوزارة بعنوان (الشعب والشرطة في صناعة الأمن " نحو مجتمع لا يؤوي الإرهاب والجريمة" والتي عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.. بدأت وزارة الداخلية بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية (المفروشة، إيجار جديد) أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستاجرين للعقارات والشقق المفروشة. يأتي ذلك في إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة علي إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وذلك من خلال انتهاج الأسلوب العلمي وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للارتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها. أكد الخبير الأمني اللواء محسن مراد أهمية الشراكة المجتمعية بين الجهات الأمنية والمواطنين في مواجهة الإرهاب مشيراً إلي أن الشقق المفروشة تؤوي الإرهاب الغاشم، منذ الثمانينيات "فترة التفجيرات والاغتيالات" من جماعات الجهاد الاسلامي وجماعة الفتح، التي دنس أعضاؤها دماء الشهداء. وأشار مساعد أول وزير الداخلية الي ان التاريخ يثبت جرم هذه الجماعات المتطرفة، ومثال علي ذلك الإرهابي صفوت عبد الغني، عضو الجماعة الاسلامية بالتسعينيات، حين قام بعملية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق وظل هاربا في شقته مفروشة لمدة ثلاث سنوات، ويظل التاريخ شاهداً علي محاولة اغتيال اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، والاختفاء بشقة مستأجرة بكفر المنفي بالجيزة. وأوضح ان العمليات الارهابية مستمرة علي مر الزمان، فهناك حركة الشوقيين لقائدها الإرهابي شوقي الشيخ، والتي تمركزت بمحافظة الفيوم، لتنفيذ عمليات الاغتيال لظباط امن الدولة بالفيوم، وهربوا إلي عزبة النخل ليجعلوها مقرهم، ونفذوا من خلالها عمليات سرقة محلات الذهب التي كانت سبباً لاكتشافهم واضاف ان " تنظيم العائدون من السودان " من اخطر واشد تنظيمات الإرهاب، في عام 1994/1995، وهي مجموعة قادمة من أفغانستان من معسكر أسامة بن لادن ثم إلي السودان وبعدها إلي مصر لتنفيذ عمليات واغتيالات كبيرة، والتي كانت الشقة المفروشة المستأجرة هي سبب كشفهم، لعدم نزولهم منها لمدة اسبوعين متواصلين، وقيام البواب بإمدادهم بالطعام والشراب ومستلزماتهم. عدد الشقق المفروشة وأكد اللواء محسن مراد أن المعلومات أهم شيء لدي الجهات الأمنية لمواجهة الإرهاب وإجهاض مخططاتهم، فأسلوب العمل الجيد للمواجهة يأتي بوضع خريطة القسم، لمعرفة عدد الشقق المفروشة وصناع المفاتيح وتجار السيارات والسماسرة، لجمع أكبر قدر من المعلومات عن المنطقة بأكملها، مضيفاً أنه يوجد بعض أصحاب العقارات المفروشة يدلون بمعلومات المستأجر للقسم التابع له للكشف عن هوية المستأجرين، وهناك نوع آخر يخاف علي مادياته فيأبي الإدلاء بهوية المستأجر، لعدم محاسبته من خلال الضريبة العقارية، وذلك غير صحيح ويضع نفسه تحت طائلة القانون. وأوضح أن المشاركة المجتمعية لها دور كبير لمواجهة الإرهاب والتطرف من خلال الشرطة والمالك والسكان والبواب والسمسار، ولكن يجب معرفة مدي خطورة تأجير شقة مفروشة دون الابلاغ عن صفة المستأجر، والانخداع باختلاط الاسلام بالإرهاب، فيظهر الارهابي في صورة المصلي الصائم الطاهر، وصاحب العقار لايعلم بخلفية الارهابي، مشيراً إلي أنه يجب اولا الاخطار بهوية المستأجر، وثانيا الإدلاء بالمعلومات. واخيرا اجراءات الأمن والأمان والاستقرار ليس فقط من دور رجال الداخلية،بل مشاركة مجتمعية من جميع الطوائف والجهات، ويجب توعية المواطنين لأهمية دورهم الفعال، وتطوير دور الإعلام والصحافة والتليفزيون، والجمعيات الأهلية والنوادي والمنتديات الفكرية، مضيفاً انه يجب ردع وعقاب غير المتعاونين، وتغليظ العقوبة. و كل ذلك ليس جديد علي وطننا الغالي، او علي رجال الأمن، الذين يقدمون أرواحهم شهداء. تأجير الوحدات ويقول الخبير الأمني اللواء الشافعي حسن عامر إنه ومن خلال 40 عاما من العمل في البحث الجنائي بمديريات الأمن تبين أهمية مناقشة هذا الموضوع لأنه من المعوقات التي تقابل رجل الأمن في مجال مكافحة الجريمة بكافة صورها، وخاصة منعها قبل وقوعها، وهو الدور الأهم للشرطة.. فالقانون الحالي يعتبر تأجير الوحدات السكانية بنظام المفروش أو القانون الجديد دون الإخطار عن هذا التأجير مخالفة فقط، وهو ما يتطلب تغليظ العقوبة لان الاخطار عن الساكن الجديد يعد قضية مهمة وتتعلق بالأمن القومي، خاصة في ظل إحجام البعض عن القيام بهذا الدور. ويضيف الخبير الأمني اللواء أحمد عبد الباسط أن الإرهابي يعمل علي إيجاد مكان لإيوائه فمن غير الطبيعي أن يمارس نشاطه وهو مع أهله وإنما يسعي إلي إيجاد مكان له سواء في الجبال أو الكهوف، وإذا كان من أهل المدن فإنه يسعي بكل تأكيد إلي استئجار شقة إما مفروشة أو إيجار جديد. ومن جانبه أكد اللواء خالد يحيي مدير أمن الشرقية الأسبق ان هذا التعاون والتنسيق لن يقتصر علي موضوع الإخطار عن مستأجري الشقق المفروشة والايجار الجديد الذي يمكن ان يأوي إليه الإرهابيون والمجرمون الجنائيون فقط فالإرهابي أو المجرم الجنائي يتحرك داخل المجتمع وهو فرد من أفراده ضل الطريق وسلك مسلكا محرما ومجرما، وهو في سبيل إعداده وتنفيذه لمخططه الإرهابي أو الإجرامي يقوم بتجهيز وإعداد أدوات الجريمة من أسلحة ومتفجرات وأشياء أخري، وشراء بعضها، كما أنه يتحرك بواسطة أدوات قد تكون مسروقة مثل سيارة أو دراجة نارية أو مبلغ مالي تم سرقته، إلي أن يصل إلي مرحلة التنفيذ، وعقب ذلك تأتي مرحلة تصريف متحصلات السرقة ببيعها أو إيداعها في مكان ما لحد التصرف فيها، كما أنه ينفق المبلغ المالي الذي تحصل عليه من جراء جريمته.
