أكد محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب دعم الصادرات المصرية ووضع حلول لأزماتها تضمن عدم تكرارها مرة أخري، وشدد علي حرص القيادة السياسية علي حل مشاكل الصناع، وضرورة التصنيع داخل مصر.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس . وأشار معيط - خلال كلمته باجتماع اللجنة - أن رئيس الجمهورية طلب وضع حلول واقعية لإنهاء أزمة دعم الصادرات، وتم طرح مجموعة من الحلول منها تسهيلات معينة للصناع أو عمل مقاصات مالية لبعض المصانع المتعثرة، وغيرها من المقترحات التي تهدف لدعم هذا القطاع الهام. وأكد الوزير أن الصادرات المصرية والصناعة بشكل عام هي محور أساسي في بناء الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمر علي العمل داخل البلد، وقال :»بدون استثمار لن يكون هناك فرص عمل حقيقية وهذا ما قامت به الدولة بنفسها في الفترة الماضية حيث اقتحمت هذا الملف بعدما شهد تراجعا في فترة من الفترات من قبل المستثمرين وأقدمت علي إنشاء عدد من المصانع ووضع خطة برؤية لتدارك هذا الأمر سريعا. وأكد معيط، أن الدولة لديها العديد من الالتزامات وفي نفس الوقت تسير في طريق الإصلاح والبناء ومن أبرز هذه الالتزامات استمرار الدعم، وعلي رأسها رغيف الخبز، بالإضافة لملف الصحة والتعليم، وعدم فرض ضرائب جديدة ولهذا يحظي ملف الصناعة والاستثمار، باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية. وشدد معيط علي التزام الدولة بدعم الصادرات، وأنه سيتم وضع حلول جذرية للتعامل مع العقبات التي تواجه الصناع في هذا الملف، لأن التصدير يمثل طوق النجاة للاقتصاد المصري، ووضع نظام يضمن عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرة بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية. وقال الوزير أن عام 2019 حمل العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد والاستثمار المصري، وأن هناك تقريرا من أحد البنوك الأمريكية بشأن الاقتصاد والاستثمار، تؤكد أن مصر في عام 2019 تعد من أفضل الأماكن علي مستوي العالم التي يتم الاستثمار فيها، وأن الاقتصاد المصري إذا ظل يسير بهذه الخطوات سيصبح في عام 2030 من أقوي الاقتصاديات علي مستوي العالم. وأشار وزير المالية، إلي أن هذا لا يعني أن هناك بعض المعاناة ولكن في نفس الوقت نحن نسير علي الطريق الصحيح ،ففي الوقت المطلوب فيه من الدولة التزامات عديدة في كافة القطاعات منها علي سبيل المثال 270 مليار مرتبات هناك اتجاه آخر للبناء والاستثمار وإعادة الثقة بين المستثمرين علي مستوي العالم والدولة المصرية، وهذا ما تحقق علي أرض الواقع بالفعل. كما أعلن معيط انتهاء مجلس الوزراء من مشروع قانون الجمارك الجديد، حيث سيتم إرساله للبرلمان قريبا، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون الجديد قائمة علي التطوير الشامل وتطوير العنصر البشري، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة.
