ليس معجون الطماطم، أو الصلصة كما نسميها في مصر، بأوضح المؤشرات الاقتصادية الإيرانية، لكنه يكشف الكثير عن أثر تجدد العقوبات الأمريكية علي طهران باعتباره سلعة أساسية أقبل بعض الناس علي شرائها خوفا من اختفائها. ورغم أن إيران تصنع ما تستهلكه من معجون الطماطم من محصولها المحلي الوفير فقد بثت العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها منذ أغسطس الماضي الفوضي في الإمدادات. ودفع انخفاض قيمة الريال بنسبة 70٪ هذا العام إلي الإقبال علي شراء العملات الأجنبية الأمر الذي جعل الصادرات أكثر قيمة بالعملة المحلية بدلا من بيع المنتجات في السوق المحلية. واتجهت بعض المتاجر لتحديد حد أقصي لمشتريات معجون الطماطم المستخدم في كثير من الأطباق الفارسية وباعت بعض خطوط الإنتاج إنتاجها بالكامل مع إقبال الناس علي الشراء.. الحكومة ردت من خلال حظر تصدير معجون الطماطم في خطوة ضمن سلسلة من خطوات التدخل لمحاولة الحد من الاضطراب الاقتصادي الذي كان وقودا للاحتجاجات الشعبية وانتقاد الحكومة هذا العام. غير أن سياسة الحكومة بخصوص معجون الطماطم لم تفلح. فقد قال مسئول بهذه الصناعة إنه يجري تهريب الطماطم إلي الخارج. وقال محمد مير رضوي، رئيس اتحاد صناعة التعليب، في اتصال هاتفي مع رويترز، »سمعنا أن شاحنات تمتلئ بالطماطم مازالت تخرج من البلاد خاصة إلي العراق» وأضاف: يضعون صناديق الطماطم المنتجة في الصوب الزراعية من فوق ويخفون الطماطم العادية تحتها»، مشيرا إلي ثغرة تتمثل في إعفاء البندورة المزروعة في الصوب. وهذا أحد السبل التي تضر بها العقوبات المواطن الإيراني العادي بينما يستفيد من يمتلك العملة الصعبة. وكانت واشنطن قد أعادت فرض عقوبات علي تجارة العملة وقطاعات المعادن والسيارات في إيران في أغسطس الماضي، بعد انسحاب الولاياتالمتحدة من اتفاق رفع العقوبات مقابل فرض قيود علي برنامج إيران النووي. وقال ترامب إن الاتفاق النووي ليس صارما بما فيه الكفاية. الركود الأسوأ وفي ضوء سريان العقوبات الأمريكية علي صادرات النفط الإيرانية في الخامس من نوفمبر المقبل، فإن بعض الإيرانيين يخشون أن تدخل بلادهم حالة ركود اقتصادي ربما تكون أسوأ من الفترة من 2012 إلي 2015 التي طبقت علي بلادهم فيها عقوبات كبيرة. وقال مهرداد عمادي، الخبير الاقتصادي الإيراني الذي يرأس وحدة تحليلات المخاطر بقطاع الطاقة في شركة بيتاماتريكس الاستشارية في لندن،» إن ثمة توافقا بدأ يظهر علي أن الاقتصاد سيمر بفترة تقشف مماثلة للفترة المسجلة خلال الحرب الإيرانيةالعراقية». ستصل قريبا تشهد مجموعة من السلع قفزات سعرية لا سيما الواردات مثل الهواتف المحمولة وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية لكنها تشمل أيضا بعض السلع الأساسية. فقد ارتفع سعر زجاجة الحليب من 15 ألف ريال في العام الماضي إلي 36 ألفا الآن. وبلغ سعر علبة معجون الطماطم زنة 800 جرام في متاجر طهران نحو 60 ألف ريال في مارس من العام الجاري، وأصبح الآن 180 ألف ريال أي 1.24 دولار بسعر الصرف الرسمي الأمر الذي دفع الأسر للتكالب علي شرائه وتخزينه. وزاد سعر الطماطم لأكثر من خمسة أمثاله مقارنة بالعام الماضي. وتقصر لافتات رفعت علي الأرفف في بعض المتاجر مشتريات كل زبون علي علبتين فقط. ويوضح موقع ديجيكالا الإيراني للتسوق الإلكتروني أن أنواع معجون الطماطم الرئيسية التسعة غير متوفرة ويشير إلي أن الأنواع الباقية »ستصل قريبا». وفي متاجر السوبرماركت في العراق يتوفر المعروض من معجون البندورة الإيراني بكثرة. ويقول مير رضوي إنه مما يزيد الضغوط ارتفاع سعر العلب لأربعة أمثاله. وقد سعي التجار الذين يستوردون المواد اللازمة لصنع العلب إلي شراء الدولارات بسعر الصرف الرسمي الذي يستخدم علي نطاق ضيق، وطلبت منهم السلطات استخدام سعر صرف آخر أعلي منه. وتسبب هذا الأمر في تأخر شحنات بعض المواد إلي المصانع. وتشن الحكومة حملة علي التلاعب في الأسعار وتأمر أصحاب المتاجر من آن لآخر بالبيع بأسعار أقل. غير أن بعض أصحاب المتاجر لا يبيعون سلعهم علي الإطلاق اعتقادا منهم أن الأسعار سترتفع في نهاية الأمر من اشتداد أثر العقوبات. تحقيق الاستقرار للبنوك برهنت إيران، وهي منتج كبير للنفط ولديها اقتصاد متنوع، علي أن قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والتوزيع يمكن أن تتجاوز فترات الحرب والعقوبات الطويلة.. وقد ارتفع مؤشر سوق طهران للأوراق المالية بنسبة 83٪ هذا العام، مع الارتفاع الشديد في أسهم شركات التصدير. كذلك ارتفعت أسعار العقارات في المدن مع إقبال الإيرانيين علي تحويل مدخراتهم إلي سوق العقار بدلا من الاحتفاظ بالعملة المحلية المتناقصة قيمتها. وجاء هبوط العملة الذي دفع بالسوق غير الرسمية إلي مستوي 145 ألف ريال مقابل الدولار من 42890 ريالا في نهاية 2017، وفقا لموقع بونباست.كوم. وربما يكون ذلك قد دعم النظام المالي بشكل من الأشكال. وتواجه البنوك وصناديق المعاشات صعوبات كبيرة، لما تنوء بحمله من ديون هائلة. وقال عمادي إن انخفاض الريال إلي 190 ألفا مقابل الدولار في أواخر سبتمبر الماضي، حقق للحكومة أرباحا هائلة غير متوقعة عما بحوزتها من دولارات. وأضاف أنه يبدو أن السلطات ضخت بعض هذه الأرباح في البنوك العاجزة عن سداد التزاماتها لدعمها. غير أنه في حين أن البيانات الرسمية عن الأشهر القليلة الماضية لم تنشر بعد فقد قال عمادي إنه يعتقد أن الاقتصاد يمر بحالة ركود قد تشتد حدة في الشهور المقبلة. عوامل جيوسياسية تنبأ صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بأن الاقتصاد سينكمش بنسبة 1.5٪، هذا العام وبنسبة 3.6٪، في 2019، قبل أن يتحسن ببطء. وسيجعل ذلك الركود أقل حدة من الركود الذي شهدته البلاد في 2012 عندما، انكمش الاقتصاد بنسبة 7٪، وأبعد كثيرا عن الضرر الذي لحق به في الحرب الإيرانيةالعراقية بين عامي 1980 و1988، عندما انكمش بنحو الربع. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز معدل التضخم إلي ذروة تتجاوز 34٪ العام المقبل، ليعود لفترة وجيزة إلي مستواه في 2013. وسيتوقف مدي شبه الركود الحالي بفترات سابقة من الأزمات الاقتصادية في إيران علي تشدد واشنطن في استخدام العقوبات في دفع الدول الأخري لقطع تجارتها النفطية وغير النفطية مع طهران. وقد قال مسؤولون أمريكيون إن العقوبات ستكون أشد من التدابير العقابية التي فرضت في 2012-2015. ويهدف المسؤولون إلي تقليل الصادرات النفطية الإيرانية بشكل أكثر حدة والإخلال بالصادرات لإيران من مراكز تجارية مثل دبي بدرجة أشد. وقال جون بولتون مستشار ترامب للأمن القومي لرويترز في أواخر أغسطس الماضي، »أعتقد أن عودة العقوبات كان لها أثر مدمر علي اقتصادهم وأعتقد أن الأمر سيزداد سوءا».. غير أن عمادي قال إن الاقتصاد ربما يبدأ في التحسن تدريجيا، بعد عام من الآن إذا ما نجحت الدول الأوروبية في إنشاء نظام خاص للدفع يسمح باستمرار التجارة مع إيران وإذا ما ضيقت طهران الخناق علي الفساد المستشري. وفي الوقت نفسه ربما يواصل إيرانيون كثيرون مواجهة صعوبات في ضوء ارتفاع الأسعار وتذبذب العملة. وقال خريج جامعي عاطل عن العمل في مدينة أنديمشك الغربية اسمه بيمان محمديان (28 عاما) لرويترز، إنه حاول حماية مدخرات تبلغ خمسة مليارات ريال بتحويلها إلي دولارات الشهر الماضي بسعر 183 ألف ريال للدولار. ومنذ ذلك الحين تحسن الريال جزئيا إذ باعت السلطات دولارات لدعم العملة المحلية وهددت المضاربين باعتقالهم. وقال محمديان إنه أصبح في ورطة.. وأضاف »من ناحية أريد أن يرتفع الدولار حتي لا أخسر مالي. لكني أريده من ناحية أخري أن ينخفض دون 100 ألف وإلا فإن التضخم سيرتفع إلي درجة سأعجز معها عن الزواج لمدة عشر سنوات».
