كريستين لاجارد تتحدث خلال اجتماع صندوق النقد بأندونيسيا »صورة من رويترز« دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس قادة العالم إلي إصلاح الأنظمة التجارية العالمية بدلاً من السعي إلي تقويضها، في تصريح هو بمثابة توبيخ للسياسيين الذين يعززون الرسوم الجمركية والإجراءات الحمائية. ويأتي تصريحها في وقت يهدد الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة النمو الاقتصادي العالمي حيث حذر خبراء صندوق النقد الدولي من »نقاط ضعف جديدة» في النظام العالمي. وقالت لاجارد خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي في أندونيسيا، »نحتاج إلي العمل معا من أجل تخفيف التوتر وحل النزاعات التجارية الراهنة. نحتاج إلي أن نتكاتف لإصلاح النظام التجاري الحالي وليس تدميره». وتجمع حوالي 32 ألفاً من النخبة المالية العالمية في هذا المنتجع الأندونيسي للمشاركة في أسبوع من المناقشات التي خيمت عليها سياسة »أمريكا أولاً» التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي فرض أو هدد بفرض تعرفات جمركية أعلي علي السلع المستوردة لاسيما الصين وكذلك من حلفاء تقليديين مثل الاتحاد الأوروبي. وأدي كذلك رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلي خلق حالة من البلبلة في عملات الأسواق الناشئة حيث تجاهد الدول التي اقترضت بكثافة بالدولار لتسديد ديونها بسرعة. وأفاد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي العالمي أن النمو العالمي قد يكون في خطر إذا شهدت الأسواق الناشئة مزيداً من التدهور أو تصاعدت حدة التوترات التجارية. وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي: »ظهرت نقاط ضعف جديدة ولم يتم بعد اختبار مرونة النظام المالي العالمي». ويبدو المشاركون في السوق »مرتاحين» إزاء المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن »زيادة مفاجئة في حدة الظروف» – مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض إمكانية الحصول علي التمويلات. وحذر الصندوق من أن فرض مزيد من التعرفات الجمركية والتدابير المضادة لها يمكن أن تؤدي إلي تشديد أكبر للظروف المالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار سلبية علي الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي. وقالت لاجارد خلال الاجتماع إن الظروف العالمية لا تبعث علي الشعور التام بالاكتئاب. وقالت »يدفع الوضع للشعور ببعض الإحباط لكنني في الواقع متفائلة لأن هناك رغبة فعلية في تحسين وتطوير العلاقات التجارية» العالمية. وقال الصندوق إن مستويات الدين العالمي سجلت رقما قياسيا بلغ 182 تريليون دولار في 2017 حيث نمت 50 بالمئة في الأعوام العشرة السابقة لكن الصورة تبدو أقل قتامة عند أخذ قيمة الأصول العامة في الحسبان. وقال صندوق النقد إن قاعدة بيانات جديدة في تقريره نصف السنوي للمراقبة المالية أظهرت صافي قيمة ضخما للأصول في 31 دولة تسهم بنسبة 61 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.
