عالم المال والأعمال.. عالم غريب مثير مليء بالحكايات والأسرار.. عالم يتحكم فيه 1٪ من سكان الأرض؛ يتقاسمون نحو نصف الثروات في العالم.. يحكمون ويتحكمون في السوق العالمي؛ يصيغون القوانين ويضعون السياسة التي تخدم مصالحهم.. سياسة أثبتت أنها فاشلة، لأنها تقوم علي حصر ثروات العالم أجمع بأيدي أقلية من البشر.. عالم عندما تغوص في أعماقه تجد علاقات اقتصادية سياسية متشابكة.. ثروته بلغت 150 مليار دولار ويري أنه لا حاجة ماسة لعمل الخير لم تدفع شركة أمازون أي ضرائب رغم تحقيقها أرباحا بمليارات الدولارات خلال الشهر الماضي، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مؤسس شركة "أمازون" وصاحب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية "جيف بيزوس"، بلغت ثروته 150 مليار دولار؛ ما تعد أكبر ثروة في التاريخ الحديث التي من الصعب تقسيمها. ويحقق مؤسس أمازون أرباحا تقترب من مليوني ضعف متوسط دخل عائلة أمريكية، فيما ارتفعت صافي قيمة أرباحه في الأعوام الماضية حتي تجاوزت ما يملكه أغني أغنياء العالم "بيل جيتس" بأكثر من 50٪، وضعف مؤسس فيسبوك "مارك زوكربيرج"، وتخطي من 50 إلي 100 أضعاف ثروة كل من المذيعة الأمريكية الشهيرة "أوبرا وينفري" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". وأوضحت مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، أن ثروة بيزوس تزايدت بأكثر من خمسين مليار دولار في أقل من عام؛ لذا يحتاج لإنفاق 28 مليون دولار يومياً كي لا يصبح أكثر ثراء، رغم أن أمواله تتزايد يوماً بعد آخر. وفي الأعوام القليلة الماضية، بات موقع "أمازون" هو وجهة الحياة الجديدة التي غيرت كل شيء؛ بداية من الطريقة التي نقرأ بها، مروراً بعملية التسويق، وحتي كيفية عمل النظام البريدي. ورغم كل هذا النجاح، يعد تضخم ثروة بيزوس فشلاً في السياسة التي اتبعها، وإدانة لنظام الضرائب والنقل، والنظم التجارية والتنظيمية. فقد أصبح بيزوس وأمازون مثالين واضحين لانتصار رأس المال علي الأيدي العاملة، مثل سلسلة متاجر "وول مارت" الأمريكية و"روكفلر" ومجموعة "ويلتونز" إلي جانب "ستاندرد أويل". وكشفت المجلة الأمريكية عن وجود فجوة بين المديرين التنفيذيين في الشركات الكبري والموظفين في جميع أنحاء الولاياتالمتحدة وقالت إن الوضع في حد ذاته صدمة. كما أن نصف موظفي أمازون يحصلون علي أقل من 28 ألفاً و446 دولاراً سنوياً، بموجب الإيداعات القانونية للشركة. ويقول بيزوس إنه لا توجد حاجة ماسة لعمل الخير علي هذا الكوكب حتي يدفع المليارات من أجلها. وعلي عكس جيتس وزوكربيرج، لم يقدم مؤسس أمازون سوي جزء ضئيل من ثروته للأعمال الخيرية. وقال خلال الربيع الماضي: "إن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها استخدام مورد مالي كبير هي تحويل مكاسب أمازون إلي رحلات فضائية". وأضاف أنه سيستخدم مكاسب اليانصيب المالية من أمازون لتمويل ذلك. وبحسب وكالة "رويترز"، فإن بيزوس يسابق الزمن حتي ينتشل شركته الخاصة للفضاء من وضع الشركة الناشئة، إلي وضع الإنتاج وسط مؤشرات علي أن صاروخ شركته الثقيل المقرر إطلاقه في 2020 قد يتخلف عن الموعد المحدد. تركز الحاجة الملحة للشركة علي صاروخ يطلق عليه اسم "نيو جلين". والصاروخ الثقيل الذي تعهد بيزوس بأنه سيكون قادراً علي نقل الأقمار الصناعية بل والناس في نهاية المطاف إلي الفضاء، هو محور آمال الشركة في الفوز بالعقود العسكرية والتجارية المجزية. وستكون المرحلة الأولي للصاروخ "نيو جلين" قابلة لإعادة الاستخدام وهي مسألة أساسية في استراتيجية بيزوس لخفض التكاليف وزيادة وتيرة عمليات الإطلاق. وأكد مسؤولون تنفيذيون في بلو أوريجين علانية أن الرحلات التجريبية ستبدأ في غضون عامين. فيما قالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية أن أسهم أمازون تراجعت حوالي 5٪ خلال مارس الماضي، مما أدي إلي انخفاض حوالي 30 مليار دولار في القيمة السوقية لعملاق التكنولوجيا، وذلك عقب إعلان ترامب عن عزمه بأن يحد من قوة أمازون المتنامية. وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث عن استخدام قوانين مكافحة الاحتكار لملاحقة الشركة لأنه يشعر بالقلق بشأن تأثر تجار التجزئة بأعمال أمازون، كما أنه يريد أن يغير المعاملة الضريبية للموقع، وهي القضية التي أثارها ترامب علناً العام الماضي عندما دعا إلي ضريبة إنترنت علي تجار التجزئة علي الرغم من أن أمازون بالفعل تجمع ضرائب مبيعات علي المواد التي تبيعها بشكل مباشر للعملاء. ووفقاً للمجلة الأمريكية، يرتبط إفقار الأخير وثروة الأول بالسياسة الاقتصادية، كتحصيل الضرائب. حيث تستخدم الولاياتالمتحدة نظام ضريبة الدخل التدريجي، بمعني أن العمال الذين يحصلون علي راتب أكبر يدفعون نسبة أعلي من رواتبهم في الضرائب. ولكن بيزوس يتقاضي راتباً قليلاً، نسبياً، نظراً لعدد الأسهم التي يمتلكها. وهذا يعني أن مكاسبه تخضع لضرائب أرباح رأس المال، والتي لا تتجاوز 20٪، مثل الملياردير الأمريكي "وارين بافيت"، الذي من الممكن أن يدفع ضريبة أقل مما تدفعه سكرتيرته. وعلاوة علي ذلك، لم تدفع شركة أمازون نفسها أي ضرائب دخل علي الشركات الفيدرالية في العام الماضي، علي الرغم من تحقيقها أرباحا بمليارات الدولارات. وبالنظر إلي بيزوس كأحد المساهمين الرئيسيين في أمازون، فإن مثل هذا التهرب الضريبي يعود إلي مصلحته مباشرة. وتعد اتفاقيات عدم المنافسة أكثر شيوعاً في اتفاقيات التوظيف الأمريكية، فهي الأداة الأخري التي تستخدمها أمازون وغيرها من الشركات الكبري لقمع تكاليف العمالة ولتعزيز خطوطها الأساسية، لصالح كبار المساهمين. حيث يقوم العاملون في الموقع بالتوقيع علي عقد التوظيف والذي ينص أحد بنوده علي أنهم لن يعملوا لأي شركة تتنافس بشكل مباشر أو غير مباشر مع أمازون لمدة 18 شهراً بعد مغادرة الشركة. وبالنظر إلي اتساع نطاق عمل أمازون، فإن هذا يعني أن الحصول علي وظيفة مع بيزوس قد يعني رفض وظيفة مستقبلية ليس فقط في وول مارت، ولكن أيضاً في شركات البريد، والأعمال اللوجستية، والمستودعات، وتجار التجزئة. ولم تكن مثل هذه الشروط غير التنافسية شائعة إلا بين المدراء التنفيذيين وغيرهم من العاملين ذوي الدخل المرتفع. فإن تجريد العمال من حق التنقل بين أصحاب العمل هو مجرد طريقة تقوم بها أمازون وغيرها من الشركات الكبري لاستعراض قوتها الاحتكارية علي حساب العمال. كما أن هيمنة أمازون علي التجارة الإلكترونية، وخاصة في الأسواق مثل بيع الكتب، قد أعطت لها القدرة علي تسعير كل من الشركات التي تشتري السلع منها وموظفيها. وأخيراً، هناك قلة في النقابات؛ منذ تأسيس أمازون منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، سعت الشركة مراراً وتكراراً إلي منع اتحاد عمالها، الذين كانوا يسعون تحسين الأجور وظروف العمل. وأفادت التقارير أن الشركة أفشلت عمليات كان العمال يسعون فيها إلي التنظيم، وسرحوا موظفين يدافعون عن النقابة، واستعانوا بمكاتب قانونية لمواجهة تنظيم الحملات، وأعطوا تعليمات للمدراء حول كيفية إفشال النقابات. وفي الوقت نفسه، كانت الحكومة، في هيئاتها التنظيمية والمحاكم، ضد النقابات لصالح أصحاب الأعمال.
